“وزارة العدل الأمريكية” تطالب بمصادرة 225 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بعمليات الاحتيال
“العدل الأمريكية” تطالب بمصادرة 225 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن رفعها دعوى مدنية تهدف إلى مصادرة مبلغ يقدر بحوالي 225.3 مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة التي ترتبط بعمليات احتيال استثماري، وفي بيان صحفي، أوضحت الوزارة أنها قامت بتتبع واستهداف حسابات كانت “جزءًا من شبكة غسيل أموال متطورة تعتمد على تقنية بلوكتشين”، حيث وزعت أموالًا نتيجة للاحتيال على أكثر من 400 ضحية مشبوهة.
وتفصّل الشكوى المكونة من 75 صفحة، المقدمة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، عملية المصادرة، حيث أشار جهاز الخدمة السرية الأمريكي (USSS) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى ارتباط المحتالين بسبع مجموعات من رموز عملة تيثر المستقرة.
ويعتبر هذا الاحتيال نوعًا شائعًا من الاحتيال المالي، إذ يستهدف الضحايا عبر علاقات عاطفية مزيفة تجعلهم يعتقدون أنهم أمام فرصة استثمارية ممتازة في العملات المشفرة، ولكنهم يكتشفون لاحقًا أنهم فقدوا أموالهم، وغالبًا ما تتعامل عصابات الاحتيال المالي مع أفراد يتواصلون مباشرة مع الضحايا من دول جنوب شرق آسيا، وهو ما يزعم أن الوزارة أن هذه العصابة هي المسؤولة عنه.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن شركة تيثر ومنصة تداول العملات المشفرة OKX قد نبهتا أجهزة إنفاذ القانون في عام 2023 بشأن مجموعة من الحسابات التي يُعتقد أنها تلعب دورًا في غسل أموال مشبوهة عبر شبكة معقدة من المعاملات.
وتشير الشكوى إلى عدد من الضحايا الآخرين الذين تكبدوا خسائر تتراوح بين الآلاف إلى الملايين من الدولارات، معتقدين أنهم يستثمرون هذه الأموال بشكل شرعي، حيث جاء في تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) المُستشهد به في البيان الصحفي أن عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة تسببت في خسائر بلغت قيمتها 5.8 مليار دولار في عام 2024.
