التخطيط يشير إلى أن المؤشرات الأولية للنمو في الربع الثالث من العام المالي تجاوزت التوقعات

التخطيط: المؤشرات الأولية للنمو في الربع الثالث من العام المالي فاقت التوقعات

* الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها

* مصر الأولى أفريقيًا والتاسعة عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في 2024

* المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والذي أقيم بمقر الهيئة العامة للاستثمار، حيث تم إطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم لعام 2024، كما يوضح مكانة مصر بين الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات الحكومية.

في بداية كلمتها، أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن شكرها لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية على استضافته لهذا الحدث، كما ثمنت جهود فريق الأونكتاد، وما تقدمه الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) السيدة ريبيكا جرينسبان، مشددة على علاقات التعاون القوية مع مصر، والتي تتجلى من خلال الإطلاق الرسمي لهذا التقرير من قلب القاهرة.

كما أكدت «المشاط» على أهمية توقيت إطلاق التقرير، خاصة في ظل المرحلة الحالية المشوبة بعدم اليقين، والتي تشهد تقلبات على الصعيد العالمي وأوضاع أكثر تعقيدًا مقارنة بتلك التي تم إعداد التقرير في ضوءها، مبينة أن نتائج التقرير تعكس الواقع المتوقع لعام 2024، وأن المنطقة تشهد تحولات جذرية مع عزيمة مصر على الاستمرار في الإصلاحات.

وأضافت أن التقرير قد أظهر أن مصر احتلت المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقيًا كأكثر دول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة أثناء 2024، حيث بلغ حجم الاستثمارات 47 مليار دولار، متقدمة بذلك من المركز 32 عالميًا في عام 2023 الذي شهد 10 مليارات دولار، مما يعكس التزام الحكومة بتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات كأحد أولوياتها، مشيرة أيضًا إلى النمو الإيجابي في الربع الثالث من العام المالي، والذي تخطى التوقعات.

وأبرزت النقاط الإيجابية في التقرير والتي تركزت حول الأوضاع في القارة الإفريقية، وخاصةً فيما يتعلق بمصر، حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة كحالة نموذجية تتألف من شقين: الأول يتعلق بالاستثمار المباشر، والثاني بآلية مبادلة الديون، وذلك في توقيت يعكس قدرة الدولة على استخدام أساليب مبتكرة لجذب التمويل والاستثمارات بما يتماشى مع أولوياتها الوطنية.

كما ألمحت إلى كلمة الأمينة العامة للأونكتاد، التي تطرقت لأهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص، وفي هذا الإطار، نظمت مصر مؤخرًا مؤتمرًا موسعًا حول تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وخلق فرص العمل، حيث يكون هذا المؤتمر منصة فعالة لتعزيز التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية لدعم أجندة الاستثمار والتنمية.

في هذا السياق، أكدت المشاط بأن مصر تمكنت في السنوات الخمس الماضية من تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، مشددة على أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية وترتبط ارتباطًا وثيقًا، كما أن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية يُعد من أبرز السبل لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأوضحت أن أهمية هذا التقرير تكمن في كونه ليس مجرد أداة للرصد بل دعوة للعمل تتطلب مزيدًا من الثقة بين الأطراف الدولية المختلفة، فالثقة تعد العملة الأهم في النظام الدولي، ومع تزايد الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم، فإن تعزيز هذه الثقة يستلزم جهدًا جماعيًا ورؤية متكاملة.

ومن الضروري أيضًا أن نقوم بإبراز قضية الفجوة الرقمية، إذ تمثل واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحالي، فالمشكلة لم تعد مختصرة على البنية التحتية الرقمية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من خطر تراجع بعض الدول، وفي ظل تأكيد الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار “ألا نترك أحدًا خلفنا” تبقى هذه الرسالة أكثر إلحاحًا في ظل الفجوات الكبيرة في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة.