الخطيب: الاستثمار الأجنبي المباشر يشهد أعلى مستوى نمو للدولة

الخطيب: الاستثمار الأجنبي المباشر يشهد أعلى زيادة في تاريخ الدولة

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي بمناسبة إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر، أن هذا التقرير يعكس التطور الكبير الذي حققته البلاد في مجالات استثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والرقمنة، وأكد أن رؤية الدولة تضع أساسًا لبناء اقتصاد تنافسي ومفتوح ومتوازن عالميًا، يكون القطاع الخاص فيه المحرك الأساسي للنمو المستدام.

الإعلان جاء في المؤتمر الذي تم فيه تدشين تقرير الاستثمار العالمي لمنظمة «أونكتاد» التابعة للأمم المتحدة.

وخلال حديثه، أشار الخطيب إلى التزام الحكومة بتوفير بيئة أعمال واضحة وشفافة وقابلة للتوقع، مع حرصها على توافق الإصلاحات الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما نوه الوزير بأن عام 2024 شهد تحولات جذرية في مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أسهمت زيادة ثقة المستثمرين والشراكات الاستراتيجية في تسجيل أعلى معدل للزيادة الاستثمارية خلال عام واحد، وقد كان لمشروع تطوير رأس الحكمة دور بارز في تلك الزيادة الملحوظة.

وأوضح الخطيب أن مشروع رأس الحكمة يمثل مكانة مصر كمركز استثماري إقليمي، مشيرًا إلى أن المشروع يعزز من ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، ويحفز على خلق فرص عمل وتنمية القطاعات المختلفة، كما من المتوقع أن يساهم في توفير آلاف من فرص العمل وتطوير قطاعات الإنشاءات والسياحة والبنية التحتية والخدمات، بالإضافة إلى كونه محورًا رئيسيًا للاستثمارات الاستراتيجية في مجالات التطوير العقاري والسياحة الشاطئية واللوجيستيات.

كما أضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لمصر للفترة 2025 – 2030 تستهدف عددًا من القطاعات الحيوية التي تقود التنمية الاقتصادية مثل الطاقة الخضراء، والصناعات الرقمية، والبنية التحتية، والسياحة، والنقل، واللوجيستيات، والصناعات المتقدمة.

وأشار الخطيب إلى أن الاستراتيجية تتضمن عدة محاور رئيسية تركز على توفير إطار استثماري تنافسي، وتنفيذ برامج للإصلاح القطاعي، وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب ضمان استقرار السياسات.

كما لفت الوزير إلى أن الوزارة تعتبر رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين من الأولويات، حيث تم إطلاق المنصة الاستثمارية التي تضم 389 خدمة، مما يسهم في تقليل البيروقراطية وتيسير الإجراءات للمستثمرين.

وتابع الخطيب بالقول إن الحكومة تعمل على تقديم الحوافز للاستثمارات الاستراتيجية، وخاصة المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء والنظيفة، مشيرًا إلى أن قانون حوافز الهيدروجين الأخضر يتيح للمستثمرين إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية، بالإضافة إلى مزايا متعلقة بالأراضي والبنية التحتية.

كما أوضح الوزير أن هناك جهودًا حاليًا للإعداد لمشاركة مصر في تقرير جاهزية الأعمال التابع للبنك الدولي، الذي من المقرر أن يصدر في سبتمبر 2026، حيث تم تشكيل لجنة عليا لتنسيق هذه الجهود الوطنية.