البنك المركزي يعلن عن قواعد جديدة لترخيص وتسجيل مشغلي أنظمة الدفع ومقدمي خدمات الدفع

البنك المركزي يصدر قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع

حرصًا من البنك المركزي على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال المدفوعات الإلكترونية، ولتقديم خدمات مالية آمنة وفعالة لجميع المستفيدين في جمهورية مصر العربية، أصدر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لتنظيم ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، بما يتماشى مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

تتضمن هذه القواعد الشروط والإجراءات اللازمة لترخيص مؤسسات الدفع، سواء كانت تعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، والتي تقدم خدمات الدفع أو تدير نظم الدفع للعملاء في مصر. كما تناولت القواعد جميع الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، وتنفيذ معاملات الدفع، وتحويل الأموال، وإصدار أدوات الدفع، بالإضافة إلى قنوات القبول الإلكترونية، وإرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، وخدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.

وقد حددت القواعد المتطلبات اللازمة للحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، بما يشمل الوثائق المطلوبة، وشروط الترخيص، مثل الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي الواجب توافره، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة.

في هذا السياق، منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا من تاريخ إصدار هذه القواعد، للتقدم بطلب الحصول على الترخيص من البنك المركزي، مع السماح لها بممارسة أنشطتها حتى يصدر قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي.

كذلك، تضمنت القواعد شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع المتواجدة خارج جمهورية مصر العربية والمرخصة من السلطات الرقابية في بلدها، شريطة تقديم خدماتها للعملاء في مصر، حيث تم تحديد البنود التي تنظم ممارسة أنشطتها.