خطة فورية لترشيد استهلاك الطاقة في جميع منشآت “الكهرباء” بنسبة 30%
خطة عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة بجميع المنشآت التابعة لـ”الكهرباء” بنسبة 30%
أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيهاته إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، بقيادة المهندس جابر دسوقي، لتنفيذ خطة عاجلة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك وفق متطلبات الوضع الحالي، والتنفيذ الفوري لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع منشآت القطاع.
وتتضمن النقاط الأساسية لهذه الخطة العاجلة تركيزًا على ترشيد الاستهلاك داخل جميع المباني التابعة للشركة، من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:
– تخفيض الإضاءة خلال ساعات العمل، وإطفاء الأنوار غير الضرورية في المكاتب والممرات، مع الاعتماد على الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان.
– الالتزام بخفض مستوى التكييف، بحيث يتم ضبط درجة الحرارة على ألا تقل عن 25 درجة مئوية.
– الفصل الكامل للطاقة الكهربائية بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية، باستثناء ما تقتضيه ضرورة العمل في بعض المكاتب.
– منع استخدام الغليان الكهربائي أو سخانات المياه داخل المكاتب الإدارية.
– تنفيذ جولات دورية من قبل الإدارة العامة للأمن في كل مبنى لضمان تطبيق إجراءات ترشيد الاستهلاك.
كذلك، تم تكليف القطاعات والهندسات التابعة بالتنسيق الكامل مع مسؤولي المحافظات والوحدات المحلية الموجودة ضمن نطاق الشركة، بالإضافة إلى الأجهزة المعنية في المدن الجديدة، لتحقيق أهداف خطة ترشيد استهلاك الكهرباء عبر اتخاذ الإجراءات التالية:
– تخفيض إضاءة الشوارع والميادين العامة والطرق الرئيسية بنسبة 30%، بحيث تكون (عدد (2) كشاف مطفأ، وعدد (1) كشاف مضاء).
– إلزام المحلات العامة والمراكز التجارية بالإغلاق في الساعة العاشرة مساءً وذلك وفقًا للقرارات السارية.
– قطع الإضاءة عن الإعلانات المضيئة في الشوارع والطرق الرئيسية.
– تقليل الإضاءة على واجهات المحلات التجارية والمولات.
– تقليل الإضاءة في المنشآت الرياضية والأندية.
– الفصل الكامل للطاقة الكهربائية عن جميع المباني الإدارية التابعة لهذه الجهات بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية، باستثناء ما تفرضه ضرورة العمل في بعض الأماكن.
– الالتزام بخفض درجات حرارة أنظمة التكييف في جميع المباني الإدارية التابعة لهذه الجهات والمراكز التجارية، بحيث لا تقل عن 25 درجة مئوية.
– تقليل إضاءة جميع المباني الإدارية أثناء ساعات العمل، وإطفاء الأنوار غير الضرورية في المكاتب والممرات، والاعتماد على الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان.
– تفعيل دور وحدة مراقبة وترشيد الطاقة في كل منشأة، عبر المرور على تلك المنشآت والتأكد من تطبيق إجراءات ترشيد الطاقة.
– قطع الإضاءة الخارجية في جميع المباني التابعة لهذه الجهات والميادين.
– التنسيق مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ في نطاق الشركة، لكل في منطقته، لتوجيه المواطنين حول أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، وكذلك عدم الاستيلاء على التيار بشكل مباشر، وذلك من خلال مقرات السادة النواب.
– تكثيف الحملات لفصل التيار الكهربائي عن جميع مستمدي التيار المباشر (دون عداد)، وذلك بطريقة لا تسمح بالتوصيل إلا بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتركيب عداد للحد من الاستهلاك.
– تنظيم حملات توعوية للمشتركين، لتوضيح أهمية أن جميع الأحمال مسجلة على العداد، مع تقديم نشرات توضح كيفية ترشيد الاستهلاك.
– تفعيل بنود المراقبة والمتابعة للمشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية عن 500 ك واط، وفقًا لما نصت عليه المادة (48) من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مما يتطلب من المشترك تعيين مسؤول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاحتفاظ بسجل للطاقة يتضمن القياسات والتحقق من جدوى مشاريع تحسين كفاءة الطاقة.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة استهلاك الكهرباء يمكن أن تنخفض إذا ساهم المواطن في ذلك لتقليل الاعتماد على الوقود، مشيرًا إلى أن التوعية بترشيد الاستهلاك لا تعني عدم قدرة القطاع على تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء، بل هي مسؤولية للحفاظ على الطاقة.
وأضاف عصمت، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة البترول لضمان تأمين تغذية كهربائية مستمرة، مؤكدًا حرص الدولة على الوفاء بوعودها للمواطنين، وعدم منحها الفرصة لخفض الأحمال خلال فصل الصيف.
