البنك الأهلى يطلق مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء

أعلن البنك الأهلي المصري عن تبني مبادرة مجتمعية شاملة تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، ليصبح بذلك أول بنك في القطاع المصرفي المصري يتخذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، وهذا يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بما يسهم في تعزيز جودة حياة المواطن المصري.
وقد أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك، أن هذه المبادرة تعكس حرص البنك على المشاركة النشطة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى تقليل استهلاك الطاقة.

كما أشار إلى أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا للاستدامة البيئية، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، وارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي، مضيفًا أن البنك يدرس توسيع استخدام الحلول التكنولوجية الذكية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المستقبل.
من جهته، أوضح يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، أن المبادرة سيتم تنفيذها في جميع فروع ومكاتب البنك على مستوى الجمهورية، وسيتم مراقبتها بشكل دوري لضمان تحقيق أهدافها المتعلقة بتقليل استهلاك الكهرباء، مما يساعد في تقليل الاعتماد على الغاز والمازوت في محطات الكهرباء، وبالتالي المساهمة في تحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الضارة.

وأضاف أن البنك الأهلي المصري يعد رائدًا في استخدام الطاقة الشمسية، حيث يشغل أكثر من 41 فرعًا بالطاقة الشمسية عن طريق خلايا شمسية تم تركيبها في الفروع التي تتيح أسطحها ذلك، مما يدعم جهود البنك في مجال الاستدامة وحماية البيئة.
كما أشار حسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الإداري في البنك، إلى أن خطة ترشيد الكهرباء تشمل تطبيق سياسات دقيقة في جميع الفروع والمكاتب، بما في ذلك مقري القاهرة والإسكندرية ونادي البنك الرياضي، دون التأثير على كفاءة العمل أو جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

وتتضمن الخطة إجراءات لترشيد استخدام المصاعد، والتحكم في درجات حرارة أجهزة التكييف، وتقليل الإضاءة في الواجهات والجراجات، بالإضافة إلى تنظيم تشغيل أجهزة التكييف الخاصة بماكينات الصراف الآلي، بما يحقق أعلى كفاءة ممكنة في استهلاك الطاقة.
وفي إطار تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، قام البنك بإنشاء محطات للطاقة الشمسية، من بينها محطة أعلى مبنى شارع السبعين الجنوبي بقدرة 30 كيلو وات/ساعة، وأخرى كبيرة أعلى مبنى الأرشيف الإلكتروني بمدينة العاشر من رمضان بقدرة 500 كيلو وات/ساعة، والتي بدأت فعليًا في ضخ الطاقة إلى الشبكة القومية، دعمًا لتوجهات الدولة في ترشيد الاستهلاك والاعتماد على مصادر الطاقة البديلة.