البورصة تفرض قيوداً على شركة سولار سول للطاقة وتقوم بشطب جولدن كوست للاستثمار السياحي

البورصة تقيد شركة سولار سول للطاقة وتشطب جولدن كوست للاستثمار السياحي
قدمت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة خلال جلستها اليوم الأربعاء تقريراً يقضي بالموافقة على إجراء قيد مؤقت لأسهم شركة سولار سول للطاقة، برأس مال مصدر قدره 25 مليون جنيه، موزع على 250 مليون سهم، بحيث تكون القيمة الاسمية للسهم الواحد 0.1 جنيه، ويأتي ذلك ضمن جدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
كما فرضت البورصة على الشركة ضرورة تضمين نشرة طرح الأسهم تعهدات من المساهمين الرئيسيين أو من يخلفهم من باقي المساهمين، باستمرار الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 51% من إجمالي الأسهم التي يملكونها برأس مال شركة سولار سول للطاقة، فضلاً عن الاحتفاظ بما لا يقل عن 25% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة والمقيدة، وذلك تماشياً مع الالتزام بتنفيذ الخطة المستقبلية والانتقال إلى السوق الرئيسي، مع الأخذ في الاعتبار الأحكام المتعلقة بتجميد الأسهم وفقًا للحد الأدنى لشروط التجميد
ستدخل أسهم شركة سولار سول للطاقة إلى قاعدة بيانات قطاع النشاط “طاقة وخدمات مساندة” بدءاً من غدٍ الخميس
وفي سياق آخر، وافقت لجنة القيد على إخطار شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي للشروع في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة المصرية بشكل إجباري، حيث يبلغ رأس مالها المصدر والمقيد 67.6 مليون جنيه، موزع على 171.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.4 جنيه مصري للسهم الواحد، وهذا يمثل خمسة إصدارات من جدول قيد الأوراق المالية المصرية “أسهم” (السوق الرئيسي)، ويأتي ذلك وفقاً لأحكام المادة رقم (53) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة (73) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، بسبب عدم التزام الشركة بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال المدة المحددة، مما أدى إلى تداول أسهمها في السوق غير النشط
بالإضافة إلى ذلك، ألزمت لجنة القيد شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بشراء أسهمها المتاحة للتداول والمملوكة لمساهميها الراغبين في البيع، أو ضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم، على أن يتم تنفيذ الشراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة، بحيث يتم الاعتماد على سعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل، يختاره الطرف لأغراض تلك العملية، كما يحق لأي شخص يمتلك أسهماً حرة التداول مرهونة له أن يبيع الأسهم المرهونة وبذات السعر، وفقاً للمادة (53) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية
على صعيد آخر، قررت لجنة القيد قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة الدلتا للتأمين، حيث تم رفع رأس المال من 400 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، بزيادة مقدارها 100 مليون جنيه، موزعة على 25 مليون سهم (بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة) مع قيمة اسمية قدرها 4 جنيهات لكل سهم، على أن تكون هذه الزيادة ممولة من أرباح العام والأرباح المرحلية والاحتياطات الظاهرة بالقوائم المالية للشركة حتى 30/06/2023