خبير تأمين يتوقع ارتفاع معدلات أسعار التأمين البحري وفرض شروط احترازية جديدة نتيجة النزاعات المسلحة
خبير تأمين: توقعات بزيادة أسعار التأمين البحري وفرض شروط احترازية جديدة بسبب الحرب
قال محمد عبد المولى، خبير التأمين وعضو لجنة التأمين البحري بالاتحاد المصري للتأمين، إن هناك توقعات بارتفاع أسعار التأمين البحري وفرض شروط احترازية جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة للحرب بين إيران وإسرائيل.
وأوضح عبد المولى في تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع” أن اتفاقيات إعادة التأمين الاتفاقية، أو برامج الحماية التي تم التوصل إليها خلال تجديد الاتفاقيات ستظل أسعارها ثابتة، بينما ستقوم شركات الإعادة وشركات التأمين باتخاذ تدابير فنية جديدة. بينما في حالة إعادة التأمين الاختياري، أو بمعنى آخر العمليات التي ستكون خارج نطاق برامج الإعادة الاتفاقية، فمن المؤكد أن شركات التأمين والإعادة ستعمل على التحوط من هذه المخاطر من خلال زيادة الأسعار، وفرض شروط احترازية جديدة، والتي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر، فرض نسب تحمل معينة ووضع بعض الاستثناءات بهدف تقليل تأثير المخاطر، حيث تعمل شركات التأمين والإعادة وفقًا لأسس ومبادئ تأمين عالمية.
وأشار عبد المولى إلى أنه لا يوجد إعادة تقييم للمخاطر السارية حالياً، لكن يتم التعامل مع المخاطر الجديدة بأساليب مختلفة على مستوى التسعير والشروط الفنية، مع ضمان وجود برامج إعادة تأمين لدى شركات ذات خبرة في هذا المجال، إذ أن شركات التأمين والإعادة تعتبر وجهين لعملة واحدة، وتهدف إلى حماية العميل بدلاً من زيادة الأقساط من خلال رفع الأسعار.
وأكد عبد المولى على أن قطاع التأمين البحري يعد واحدًا من أبرز قطاعات التأمين، بسبب انخفاض معدل خسائره. ومع ذلك، فإن الأزمات المتكررة أدت إلى تراجع حجم أقساطه، وانخفاض معدلات نموه مقارنة بالقطاعات الأخرى. كما أن التوترات الجيوسياسية تضطر شركات إعادة التأمين إلى التشدد في قبول المخاطر، وذلك من خلال زيادة الأسعار وفرض نسب تحمل.
