إنتل تعتزم تقليص 20٪ من قوة عملها في قسم المصانع اعتبارًا من يوليو

إنتل تستعد لتسريح 20٪ من موظفي وحدة المصانع بدءًا من يوليو
أشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن شركة إنتل، الرائدة في صناعة أشباه الموصلات، تعتزم بدء جولة جديدة من تسريحات الموظفين اعتبارًا من يوليو المقبل، حيث تستهدف الشركة ما بين 15% إلى 20% من العاملين في وحدة “إنتل فاوندري”، التي تتولى تصميم وتصنيع وتغليف الرقائق الإلكترونية للعملاء الخارجيين.
تم الكشف عن هذه الخطوة من خلال مذكرة داخلية حصلت عليها صحيفة The Oregonian، ولا تزال الشركة حتى الآن ملتزمة الصمت بشأن العدد الدقيق للموظفين الذين سيتأثرون بتلك الإجراءات، وفي آخر إفصاح تنظيمي لها، أوضحت أن عدد العاملين لديها بلغ حوالي 108,900 موظف بنهاية عام 2024.
إعادة هيكلة وسط تحديات السوق
يبدو أن هذا القرار ليس مفاجئًا بشكل كامل، إذ يأتي في إطار سلسلة من التحولات الاستراتيجية التي بدأت منذ تولي الرئيس التنفيذي الجديد ليب-بو تان، المنصب في مارس الماضي، حيث أشار عدة مرات إلى ضرورة إعادة التركيز على “الأنشطة الجوهرية” وتقليص البنية الإدارية المعقدة، بالإضافة إلى العودة إلى روح “الهندسة أولًا” التي تشتهر بها الشركة.
خلال مؤتمر Intel Vision في مارس، أكد تان أن الشركة بصدد التخلي عن الوحدات غير الأساسية، مما يهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتركيز الجهود على تطوير التكنولوجيا المتقدمة في مجال الرقائق الإلكترونية.
ليست المرة الأولى.. سلسلة تسريحات منذ العام الماضي
من الجدير بالذكر أن “إنتل” كانت قد أجرت موجة كبرى من التسريحات في أغسطس الماضي، حيث استغنت عن حوالي 15 ألف موظف، وهو ما يعادل 15% من قوتها العاملة، كجزء من إجراءات تقشفية تهدف إلى تقليل التكاليف بسبب التباطؤ العالمي في الطلب على الحواسيب وأشباه الموصلات.
تأثيرات محتملة على الصناعة وسوق العمل
تثير هذه الخطوة تساؤلات حول توجهات قطاع التكنولوجيا العالمي، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والمنافسة الشرسة في مجال تصنيع الرقائق، إذ دخل لاعبان آسيويان بارزان، هما TSMC التايوانية وسامسونج الكورية، يتفوقان على “إنتل” من حيث التقنيات في بعض المجالات الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تؤدي التسريحات الواسعة إلى التأثير على المجتمعات المحلية في الولايات التي تنتشر فيها مصانع “إنتل”، مثل ولاية أوريغون وأريزونا، حيث تعتبر الشركة ركيزة اقتصادية مهمة.
ردود الفعل وموقف الشركة
حتى هذه اللحظة، لم تصدر “إنتل” بيانًا رسميًا للرد على التقرير أو لتحديد العدد الدقيق للوظائف التي ستُلغى، بينما أفادت مصادر قريبة من الشركة أن الموظفين المتأثرين سيتم إخطارهم في الأسابيع المقبلة.
من المتوقع أن تواجه الشركة ردود فعل سلبية وقد تتعرض لضغوط من النقابات العمالية والمشرعين المحليين، خاصة مع اقتراب موعد إعلان نتائجها المالية للربع الثالث من العام.
تحليل: هل تنجح خطة “إنتل” في العودة للريادة؟
يرى محللون أن خطة “إنتل” للتركيز على الهندسة والتصميم الداخلي، مع تقليص التكاليف، قد تعيد بعضًا من مكانتها المفقودة، لكنها تحتاج أيضًا إلى ضخ استثمارات ضخمة في البحث والتطوير لتجاوز مشكلات الإنتاج التي عطلت إطلاق بعض رقائقها في السنوات الأخيرة.
على الرغم من ذلك، تبقى المنافسة قوية مع شركات مثل Nvidia وAMD في مجالات الذكاء الاصطناعي ومعالجات الرسومات، مما يجعل مهمة “إنتل” أكثر تعقيدًا، إذا لم تتبع تسريحاتها بخطوات ملموسة نحو الابتكار الحقيقي.