كيف تساهم مصانع القطاع العام في تعزيز حجم الصادرات وفقًا لاستراتيجية الدولة؟
كيف تساهم مصانع قطاع الأعمال العام في مضاعفة الصادرات وفق خطة الدولة؟
تهدف مضاعفة صادرات شركات قطاع الأعمال العام إلى تحقيق جانب استراتيجي محوري، حيث تسعى الدولة المصرية لتعزيز الموارد الدولارية وزيادة صادراتها المستهدفة إلى 145 مليار دولار سنويًا، الأمر الذي يتطلب استغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة في بعض الصناعات الأساسية مثل الفوسفات، الألومنيوم، الأسمدة، السبائك الحديدية، الكيماويات، والغزل والنسيج.
تحتوي شركات قطاع الأعمال العام على مجموعة من الكيانات التي يمكن أن تقود هذا الاتجاه، مثل شركة مصر للألومنيوم، والنصر للتعدين، والسبائك الحديدية، والنصر للأسمدة، بالإضافة إلى شركات الغزل الكبيرة في المحلة وكفر الدوار ودمياط. تمتلك هذه الشركات قدرات إنتاجية هائلة وبنية تحتية صناعية متميزة، وتحتاج ببساطة إلى استغلال خاماتها بشكل أفضل وتطوير خططها لتعزيز القيمة المضافة والتصدير.
على سبيل المثال، يمثل تصدير الفوسفات كمواد خام دون إجراء عمليات التصنيع خسارة كبيرة على مستوى العائد الاقتصادي، ومن هنا تبرز أهمية التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مجمعات لإنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية. وبالمثل، فإن قطاع الألومنيوم يشهد تحولًا نحو استخدام الطاقة النظيفة، كما تخطط شركة مصر للألومنيوم عبر إنشاء محطة طاقة شمسية، مما سيساهم في تقليل التكاليف وزيادة تنافسية المنتج المصري على الساحة العالمية.
حققت شركة السبائك الحديدية نجاحًا في فتح أسواق جديدة مثل اليابان لتصدير غبار السيليكا، وهو منتج عالي القيمة، مما يعكس أهمية الاستفادة المستمرة من المخلفات الصناعية ذات القيمة التصديرية. وفيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج، يُعد مجمع المحلة الجديد فرصة ممتازة للعودة بمصر إلى الريادة في مجال التصدير، وذلك من خلال الاعتماد على القطن المصري الفاخر وتحديث خطوط الإنتاج.
لذلك، تستلزم مضاعفة صادرات هذه القطاعات خطة مدروسة تشمل تحديث المصانع، وزيادة الشراكات الدولية، وتوفير التمويل اللازم، وتعزيز الترويج الخارجي، إلى جانب الالتزام بمعايير الجودة العالمية، وهو ما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على مواجهة التحديات.
