الزهيري يؤكد استمرار خدمات شركات التأمين المصرية للبضائع المرسلة عبر البحر الأحمر

الزهيرى: خدمات شركات التأمين المصرية على البضائع المنقولة عبر البحر الأحمر مستمرة

أكد علاء الزهيرى، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أن خدمات التأمين البحري للبضائع المنقولة عبر البحر الأحمر مستمرة، وأوضح في تصريحات خاصة لجريدة “اليوم السابع” أن الشركات المصرية لا تزال توفر تغطية تأمينية للبضائع التي تُنقل عبر البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن سعر تأمين النقل البحري الذي يغطي مخاطر الحرب قد شهد زيادة ملحوظة، ولكن هذه الزيادة ليس لها تأثير كبير على أسعار البضائع.

وفيما يتعلق بآثار العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل على سوق التأمين المصري، أوضح الزهيرى أن الأحداث الجارية بين إيران وإسرائيل لها تداعيات إقليمية ودولية واسعة، وقد تكون لها آثار غير مباشرة على سوق التأمين في مصر، من خلال زيادة المخاطر الجيوسياسية، مما يستدعي من شركات التأمين المصرية إعادة تقييم هذه المخاطر. هذه التقييمات قد تؤدي إلى زيادة أسعار معيدي التأمين في الأسواق العالمية لبعض أنواع التأمين مثل تأمين النقل البحري وتأمين العنف السياسي، كما يجب دراسة مدى تأثر القطاعات التي يتعامل معها قطاع التأمين يوميًا، مثل السياحة والطيران والنقل البحري، حيث إن تأثير تلك القطاعات قد ينتج عنه انخفاض في حجم الأقساط التأمينية المتعلقة بها، وبالتالي يجب أن تتمتع شركات التأمين بالمرونة الكافية لتقديم حلول تأمينية تلبي احتياجات هذه القطاعات، مما يساعدها في الاستمرار في تقديم خدماتها مع وجود وثائق تأمينية مناسبة وبأسعار معقولة.

كما أضاف الزهيرى أن هناك عاملًا آخر مهمًا يتمثل في خطر ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وما ينتج عن ذلك من زيادة في تكاليف الإنتاج في المصانع التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة والغاز، فضلاً عن ارتفاع تكاليف النقل أيضاً، وهذا يستدعي من شركات التأمين دعم عملائها من خلال تقديم تسهيلات في سداد أقساط التأمين، وعرض حلول تأمينية تتناسب مع هذه المخاطر. هناك أيضاً مخاطر غير مباشرة تتعلق بالمحفظة الاستثمارية لشركات التأمين واحتمالية تأثر الأوراق المالية وانخفاضها، مما قد يؤدي إلى تراجع عوائد الاستثمار تلك الشركات، وهذا يتطلب دراسة محافظ الاستثمار والحرص على تنويعها لضمان عدم تأثر العائد النهائي.

وأشار الزهيرى إلى أنه رغم تلك المخاطر، توجد أيضًا فرص يجب أن تستفيد منها شركات التأمين المصرية، مثل الاتجاه نحو تسويق وثائق العنف السياسي والتي تتضمن تغطية مخاطر الحروب، كما ينبغي على شركات التأمين تشجيع العملاء على إعادة تقييم الأصول الخاصة بممتلكاتهم، وذلك لتفادي الوقوع تحت شرط النسبية حال تحقق أي حادث، مما قد يؤدي إلى عدم الحصول على التعويضات كاملة في وقت لا يتحمل فيه العملاء أي خسائر.