المفوضية الأوروبية تدعم الاستثمار في مصر بجمع 5 مليارات يورو من آلية ضمانات جديدة

المفوضية الأوروبية: آلية ضمانات الاستثمار تحشد 5 مليارات يورو من الاستثمارات في مصر

يبذل الاتحاد الأوروبي جهودًا ملحوظة لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره الحيوي في التنمية، خاصة في مجالات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة. وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تم تأسيس “آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية” بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية تهدف إلى تسريع مشاريع الاستثمار وتوفير حلول تمويلية شاملة. ويأتي إطلاق هذه الآلية بعد مرور نحو عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الجانبين، والذي ساهم في توفير مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية الأوروبية في مصر، مما يمثل إنجازًا جديدًا في مسار الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

يوضح التقرير أن في إطار نهج “فريق أوروبا”، يواصل الاتحاد الأوروبي تعزيزه لاستثماراته الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية، مع التركيز على النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر.

كما يشير التقرير إلى أن آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية ستساهم في حشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو بين العامين 2024 و2027 من خلال الاستثمارات العامة والخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، يلفت التقرير انتباهنا إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس هذه المؤسسات يأتي بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية.

ومن جانب آخر، تم التوقيع على اتفاق منحة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون يورو، لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، وذلك في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، مما يسهم في الجهود الوطنية لتقليص معدلات النمو السكاني وتعزيز التنمية المستدامة.