الولايات المتحدة تفكر في فرض رسوم على شركات الفضاء مقابل استغلال المجال الجوي

تدرس الولايات المتحدة إمكانية فرض رسوم جديدة على شركات الفضاء الخاصة التي تطلق صواريخها في أجوائها، هذا يأتي ضمن جهود حكومية تهدف إلى تنظيم المجال الجوي وتأمين تمويل مستدام للإشراف على الأنشطة الفضائية المتزايدة.

وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، والمعروفة اختصارًا بـ FAA، وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم الطيران المدني في البلاد، تخطط لتطبيق هذه الرسوم اعتبارًا من العام المقبل، وفقًا لمقترح تقدم به السيناتور الجمهوري تيد كروز.

وفقاً لمشروع القانون المطروح، ستتراوح الرسوم بناءً على وزن الحمولة الفضائية، حيث ستبدأ من 25 سنتًا لكل رطل في عام 2026، وتتصاعد تدريجياً لتصل إلى 1.50 دولار بحلول عام 2033، كما سيطبق حد أقصى لكل عملية إطلاق أو إعادة دخول، يبدأ بمبلغ 30 ألف دولار ويصل إلى 200 ألف دولار في نفس الفترة، مع إمكانية تعديل الأرقام لاحقًا وفقاً لمعدلات التضخم.

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الفضاء التجاري نمواً هائلاً، خاصة مع شركات بارزة مثل سبيس إكس، فقد تضاعف عدد التراخيص الممنوحة من FAA من 11 عملية في عام 2015 إلى أكثر من 160 عملية في العام الماضي، مع توقعات تشير إلى تجاوز 200 عملية في عام 2025.

وأكدت FAA أن ميزانية مكتب الفضاء التجاري لم تعد تكفي لمواكبة هذا التوسع الكبير، وهذا ما أدى ببعض الشركات للمطالبة بزيادة عدد موظفي الترخيص للحد من فترات الانتظار الطويلة.

مشروع كروز لا يزال قيد الدراسة، ولم تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفها الرسمي منه، لكن مرشح ترامب لرئاسة FAA، بريان بيدفورد، أعرب عن دعمه لفكرة فرض رسوم على شركات الفضاء خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، مشددًا على أهمية إسهام هذه الشركات في تمويل النظام الذي تعتمد عليه عملياتها.