وزارة النقل الأمريكية تضع نصب عينيها السيارات ذاتية القيادة بدون دواسات أو عجلات تحكم

وزارة النقل الأمريكية تستهدف السيارات ذاتية القيادة بدون دواسات أو عجلات قيادة

تعمل وزارة النقل الأمريكية على تسهيل انتشار السيارات ذاتية القيادة من خلال السماح لشركات صناعة السيارات والتكنولوجيا بتجاوز أدوات التحكم التقليدية، مثل عجلات القيادة والدواسات. 

من خلال رسالة موجهة إلى الجهات المعنية، أكدت الوزارة أنها ستبسط إجراءات مراجعة طلبات الإعفاء من قواعد السلامة التي تشترط وجود هذه الأجهزة الأساسية، وهي عناصر غالبًا ما تفتقر إليها المركبات ذاتية القيادة المصممة بشكل خاص.

تمتلك الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة صلاحية إعفاء 2500 مركبة لكل شركة مصنعة، ورغم ذلك، فقد استغرقت الوكالة سنوات في مراجعة طلبات الإعفاء، دون اتخاذ خطوات ملموسة.

وفي تحذير واضح، أفادت الإدارة بأن العملية ستصبح أسرع، حيث أشار وزير النقل الأمريكي، شون دافي، إلى أن التعقيدات الحالية تعرقل جهود المطورين بسبب الإجراءات الروتينية، مما يعيق قدرتهم على مواكبة أحدث التقنيات

يتوجب على الشركات الراغبة في تصنيع وبيع هذه المركبات تقديم طلبات إعفاء من المعايير الفيدرالية لسلامة المركبات، وهي قائمة رسمية وضعها الحكومة تشمل جميع المتطلبات الأساسية قبل طرح السيارة في الأسواق.

حتى الآن، لم تتمكن سوى شركة واحدة، وهي نورو، من الحصول على إعفاء من هذه المعايير لروبوتاتها ذات السرعة المنخفضة، التي لا تتسع لنقل الركاب. 

ليست هذه هي المرة الأولى التي تُظهر فيها الحكومة الأمريكية استعدادها لتسهيل الحصول على الموافقات لنشر المركبات ذات القيادة الذاتية بالكامل.

في العام الماضي، أعلنت إدارة بايدن عن “مسار إعفاء” أكثر مرونة للمركبات المزودة بأنظمة القيادة الآلية، بينما طالبت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) بمزيد من البيانات من الشركات العاملة في مجال السيارات ذاتية القيادة، مؤكدين أهمية تعزيز الشفافية لزيادة ثقة الجمهور في هذه التقنية.

على الجانب الآخر، لا تبدو إدارة ترامب مهتمة بإلزام الشركات بتقديم بيانات إضافية، حيث لم يتطرق الإفصاح عن البيانات في الرسالة من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) الموجهة للجهات المعنية.

وفقًا للتقارير، تسعى الإدارة إلى إلغاء قاعدة الشفافية التي أُدخلت خلال عهد بايدن والتي تطالب الشركات العاملة في مجال المركبات المساعدة للسائق، وكذلك السيارات ذاتية القيادة، بالإبلاغ عن الحوادث والإصابات إلى الحكومة الفيدرالية.