حبس طبيبة نفسية مزيفة في بريطانيا بعد مسيرة 20 عاماً بشهادة مزيفة وإنجازات غير قانونية

حبس طبيبة نفسية مزيفة فى بريطانيا بعد عملها 20 عاما بشهادة مزورة
قضت محكمة بريطانية بالسجن على طبيبة استخدمت وثائق مزورة لممارسة الطب النفسي في نظام الرعاية الصحية الوطني بالمملكة المتحدة لمدة عقدين، كما فرضت عليها المحكمة دفع مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية.
هاجرت زوليا عليمى، المولودة في إيران، مع عائلتها إلى أوكلاند، نيوزيلندا، في أوائل التسعينيات، ورغم عدم قدرتها على الحصول على شهادتي بكالوريوس الطب والجراحة المطلوبة لممارسة مهنة الطب، لم يمنعها ذلك من تحقيق حلمها، ففي منتصف التسعينيات انتقلت إلى المملكة المتحدة واستغلت ثغرة قانونية سمحت لأطباء الكومنولث بممارسة المهنة دون الحاجة إلى فحوصات إضافية، فعادةً ما يتعين على الأطباء الحاصلين على شهاداتهم من الخارج اجتياز اختبار PLAB (مجلس التقييمات المهنية واللغوية)، إلا أن عليمى تمكنت من تجاوز ذلك باستخدام أوراق مزورة، واستمرت في ممارسة الطب النفسي في جميع أنحاء المملكة المتحدة لنحو 20 عاماً.
أكد أدريان فوستر من هيئة الادعاء الملكية أن عليمى “لم تُعر أي اهتمام لرفاهية المرضى، حيث استخدمت مؤهلات طبية نيوزيلندية مزورة للحصول على وظيفة طبيبة نفسية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمدة 20 سنة، وبالتالي من المحتمل أنها عالجت مئات المرضى دون أن تكون مؤهلة، مما يعرض هؤلاء المرضى للخطر”، حسب ما ورد في موقع oddity central.
انتهت مسيرة الطبيبة المزيفة في عام 2018 عندما أُدينت بتزوير وصية امرأة تبلغ من العمر 84 عاماً بغرض وراثة منزلها الذي تبلغ قيمته 300 ألف جنيه إسترليني، مما دفع المدعين العامين للاستكشاف أكثر حول التزوير الذي قامت به، وقد سُجنت لمدة 5 سنوات بعد إدانتها بـ 3 تهم احتيال، ولم تؤدِ الكشوفات اللاحقة إلا إلى تمديد عقوبتها.
كما أُمرت مؤخرًا بسداد أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني أو مواجهة المزيد من الوقت في السجن، ويزعم المدعون العامون أن عليمى كسبت أكثر من 1.2 مليون جنيه إسترليني على مدى أكثر من 20 عاما في هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة، مما عرض حياة مرضاها للخطر، حيث لم يكونوا على علم بوضعهم.
علاوة على ذلك، حذر المدعون من أن الثغرة القانونية التي استغلتها عليمى لممارسة الطب دون أي اختبار يمكن أن تفتح المجال لمحتالين آخرين.
في أعقاب هذه القضية، قام المجلس الطبي العام في المملكة المتحدة بإطلاق مراجعة شاملة لحوالي 3000 ترخيص طبي لأطباء أجانب تم إصدارها في التسعينيات.