زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه عبر مشروع قانون العلاوة الجديدة اعتبارًا من يوليو 2025
اعتبارا من يوليو 2025.. زيادة الحافز الإضافى 700 جنيه بمشروع قانون العلاوة
تنص المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة على تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون ذاته، حيث تقرر زيادة الحافز الإضافي المُمنح للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بمبلغ مالي شهري ثابت قدره 700 جنيه. يستفيد من هذا الحافز كل من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد التاريخ المذكور، كما يُعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكلٍ منهم حسب الموقف.
تشير المادة الرابعة من مشروع القانون إلى أن المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في سياق تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة هم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون، الذين يتلقون مكافآت شاملة، بالإضافة إلى ذوي المناصب العامة والربط الثابت في جمهورية مصر العربية، والذين تكون اعتماداتهم المالية مُدرجة في الميزانية، كما تشمل العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
أما المادة الخامسة من مشروع القانون، فتشير إلى أن شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام يجب أن تمنح العاملين بها، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، منحة شهرية تُصرف من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة التي تُمنح للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وفقًا لما أُشير إليه في المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى. تُحسب هذه المنحة طبقًا لنفس القواعد التي تُحسَب بها العلاوة السنوية الدورية، على أن تُصرف كمبلغ مقطوع دون إضافتها للأجر الأساسي.
في الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل في الشركات المذكورة في الفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة أو شبه الثابتة عن (7000) جنيه شهريًا، بعد تطبيق الزيادة المذكورة آنفًا، فسيتم زيادة دخل العامل بالفارق ليصل اجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى (7000) جنيه. وستضع الجهات المختصة القواعد التي تنظم تطبيق أحكام هذه الفقرة.
