مصر وألمانيا تدعمان تعاونهما الاقتصادي من خلال توقيع اتفاقية جديدة بقيمة 118 مليون يورو

في إطار التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويورجن شولتس، السفير الألماني في مصر، بتوقيع اتفاق التعاون المالي الذي يُعادل 118 مليون يورو، أي ما يقرب من (6.7 مليار جنيه)، كما تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو، ما يُعادل (1.2 مليار جنيه)، وذلك بهدف تحسين إمدادات الطاقة المتجددة، وكان ذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

ويشمل اتفاق التعاون المالي العديد من المجالات، من بينها الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، والذي تستفيد منه وزارة التربية والتعليم، حيث تبلغ قيمته 32 مليون يورو في شكل منحة، وتهدف إلى إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز، بما في ذلك مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية، مع التركيز على إنشاء نحو ثلاثة مراكز للتميز

إلى جانب ذلك، تم تخصيص 86 مليون يورو، منها 54 مليون يورو تمويل ميسر و32 مليون يورو منحة، لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) بهدف تفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، وذلك ضمن محور الطاقة في برنامج «نُوفّي»

وعلى صعيد آخر، وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الألماني بالقاهرة، اتفاقية مبادلة الديون المصرية الألمانية بين البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر وبنك التعمير الألماني، بمبلغ 21 مليون يورو، لدعم إمدادات الطاقة المستدامة والمتجددة، وبهذا التوقيع، تصل قيمة الشرائح المنفذة لمبادلة الديون بين مصر وألمانيا إلى نحو 297 مليون يورو، أي ما يعادل (16.8 مليار جنيه)

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه الاتفاقات تعتبر خطوة أخرى تعزز الشراكة مع الجانب الألماني، التي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز العمل المناخي، والاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة أن اتفاق الدعم المالي يأتي ضمن إطار الشراكة المستمرة، التي يتم تعزيزها تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والتي تحظى بدعم قيادتي كلا البلدين

وأكدت “المشاط” أهمية اتفاق مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو، والذي يكمل تعاونا بدأ منذ عام 2011 بين الجانبين، وقد تم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يُعد تطبيقًا عمليًا لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة شهدت عملية إعادة بناء شاملة للبنية التحتية، وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشاريع في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، لتصبح مصر واحدة من أكثر الدول جاذبية للاستثمار في هذا القطاع، مشيدًا بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في دعم قطاع الكهرباء وتحقيق استراتيجية الانتقال نحو الطاقة النظيفة

وفي تعليقه، قال يورجن شولتس، السفير الألماني في مصر: “مصر تُعتبر شريكًا مهمًا لألمانيا في تحقيق الأهداف المناخية العالمية، ولهذا تسهم ألمانيا بخبرتها وتمويلها في استثمارات مصر الاستراتيجية للمستقبل، خصوصاً في مجال الطاقة المتجددة، حيث دعمنا مبادرة مصر للمناخ – نُوفّي NWFE – كأكبر شريك ثنائي لها، وبلغت قيمة المساعدات حوالي ١٥ مليار جنيه مصري، وستتيح المشاريع المشمولة في الاتفاقية الموقعة اليوم توفير الكهرباء لأكثر من ٢.٥ مليون منزل باستخدام الطاقة الخضراء

كما كانت الحكومة الألمانية قد تعهدت خلال مؤتمر المناخ COP27 بتقديم 250 مليون يورو لدعم محور الطاقة في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، من بينها 104 مليون يورو في شكل مبادلة ديون، وقد تم توقيع اتفاق في عام 2023 بقيمة 54 مليون يورو، لدعم تعزيز الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء، وربط مشروعين لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات “مزرعة الرياح في نويس، وآمونيت مزرعة الرياح في البحر الأحمر” بشبكة النقل الوطنية، ويجري العمل حاليًا على توقيع الشريحة الثانية من مبادلة الديون مع ألمانيا للبرنامج بقيمة 50 مليون يورو

من المهم أن نذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يُدار من خلال هيكل حوكمة يضمن التنفيذ الفعال للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى، وذلك من خلال التنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجانب الألماني بشأن المشاريع، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنجاز التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي