رئيس الرقابة المالية: 10 مؤسسات مالية غير مصرفية ملتزمة بمتطلبات الأمن السيبراني

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة قامت بإصدار مجموعة من القرارات التنفيذية تلبيةً للقانون رقم 5 لسنة 2022، الذي يضع الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وقد نتج عن ذلك منح 16 مؤسسة وجهة تراخيص التكنولوجيا المالية المختلفة الصادرة من الهيئة، حيث تقود هذه المؤسسات حالياً عمليات التحول الرقمي، في حين التزمت 10 مؤسسات وجهة بمتطلبات الأمن السيبراني التي وضعتها الهيئة، من بين 3500 جهة تخضع لإشراف ورقابة الهيئة في مختلف الأنشطة والأسواق.

جاء ذلك خلال إلقائه اليوم الاثنين كلمة رئيسية في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec25 المتخصص في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني بمناطق الشرق الأوسط وإفريقيا.

واستعرض “فريد” الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة، تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، ويأتي ذلك ضمن سعيها الدائم لتبني كافة الإجراءات والسياسات اللازمة لحماية بيانات المتعاملين، وضمان استقرار الأسواق.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تعطي أهمية كبرى للأمن السيبراني من خلال تطوير السياسات والأنظمة اللازمة لحماية بيانات المتعاملين، بما يضمن استقرار الأسواق، وهو الدور الحيوي لأي جهة رقابية على القطاع المالي، وأكد أن الهيئة تسعى لتوفير بيئة عمل آمنة سواء على مستوى البيانات أو استقرار الأسواق، كما تدعم المؤسسات المالية غير المصرفية في تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

كما أشار “فريد” إلى أن الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة أخذ في الاعتبار أن ساحة المعركة الحالية هي الهجمات السيبرانية واختراق قواعد البيانات، لذا فقد أصبح من الضروري تعزيز مستويات الأمن السيبراني، خاصة مع تسارع التحول الرقمي في كافة القطاعات الذي يخلق فرصاً جديدة، لكنه يحمل في طياته تهديدات سيبرانية متعددة، مما يستدعي العمل المستمر على تطوير السياسات والأنظمة لتقوية حوكمة التكنولوجيا المالية وضمان استقرار الأسواق.

ولفت “فريد” إلى أهمية ارتقاء القدرات التكنولوجية بجانب تحسين كفاءة الكوادر البشرية لتحقيق الأهداف المرجوة، موضحًا أن العامل البشري يعد العنصر الأكثر أهمية في نماذج العمل، لهذا يجب على المتخصصين في تقنيات الأمان الإلكتروني والسيبراني تقديم برامج تدريبية متنوعة ومستدامة للكوادر البشرية.

وأشار الدكتور فريد إلى وجود 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد، مع آمال كبيرة لزيادة هذا العدد إلى عشرات الشركات، حيث تُسجل هذه الشركات في السجل الخاص بذلك لدى الهيئة، وتقوم بتنفيذ عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيًا، بالإضافة إلى التحقق من هوية العملاء وإبرام عقود لمنتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وتنفيذ عمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية بشكل إلكتروني.