وزارة التخطيط تستعرض مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي

وزارة التخطيط تستعرض أوجه الشراكة مع الاتحاد الأوروبى

ناقشت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي سبل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، وذلك بمناسبة الاحتفالات بيوم أوروبا، مع التركيز على العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين.

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا مهمًا لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرةً إلى أن الاتحاد يسهم بشكل جوهري في العديد من المشروعات الحيوية التي تدعم قدرة مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة.

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط على العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مجالات التنمية المختلفة، خاصةً في ما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، ومن بين هذه المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية.

وأفادت الوزيرة بأنه تم توقيع اتفاق منحة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون يورو، لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، وذلك ضمن آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، مما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى خفض معدلات النمو السكاني وتعزيز التنمية المستدامة.

تساهم المنحة الأوروبية في دعم الجهود المتواصلة بين الجانبين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، التي تهدف إلى مواجهة التحديات الديمغرافية وتأثيراتها على التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث يركز المشروع على تعزيز تقديم واستخدام خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة الشاملة والطوعية ذات الجودة العالية؛ وتمكين الرجال والنساء في سن الإنجاب من الوصول إلى خدمات صحية متكاملة، فضلاً عن رفع الوعي حول قضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة؛ ودعم إنتاج واستخدام بيانات قائمة على الأدلة لأغراض التخطيط السكاني وبرامج الصحة الإنجابية، ويشمل المستفيدون من هذا المشروع عددًا من الوزارات والمؤسسات الوطنية، مثل وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تُعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع مرتين سنويًا، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نيابةً عن الحكومة المصرية، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الخارجية، ووزارة الصحة والسكان، وشركاء آخرين معنيين.

من الجدير بالذكر أن القمة المصرية الأوروبية تمثل نقطة تحول في العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، حيث تم خلالها الإعلان عن ترقية مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ودعم الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الأولويات الوطنية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطوير آليات الهجرة والتنقل لتبادل الخبرات.