صندوق “الإسكان الاجتماعي” يحذر المواطنين من دفع أموال للمستفسرين الميدانيين

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه حرصاً على ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وحماية حقوق عملائه وموظفيه، وعلى خلفية شكوى تقدم بها أحد العملاء تفيد قيام مستعلم ميداني بطلب مبالغ مالية لتسهيل حصوله على الوحدة السكنية، مع محاولته إقناع العميل بأنه يمتلك علاقات مع موظفي الصندوق لإنهاء الإجراءات بسرعة، فقد بدأ الصندوق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستعلم المذكور بشكل عاجل، وتم تحرير محضر بالواقعة، حيث حاول هذا الشخص خداع العملاء باستغلال اسم الصندوق، مما أدى إلى توجيه شركة الاستعلام المختصة بفصله نهائياً وإدراج اسمه في قوائم الأفراد المحظور التعامل معهم، والتي تم تعميمها على كافة شركات الاستعلام والبنوك.

كما جددت مي عبد الحميد تحذيرها للمواطنين بضرورة عدم دفع أي مبالغ مالية للمستعلمين الميدانيين أو أي شخص آخر يدعي قدرته على التأثير على موقف ملف العميل لدى الصندوق، سواء في تسليم الوحدات السكنية أو أي نوع من الإجراءات الأخرى. وأكدت أن الصندوق لا يتلقى أي أموال من المواطنين عبر المستعلمين الميدانيين، وأن المستحقات تُسدد فقط من خلال فروع مكاتب البريد المميكن، وفقاً لما هو محدد في كراسات الشروط المعتمدة أو عبر جهات التمويل المختلفة.

وشددت الرئيس التنفيذي للصندوق على أهمية تقديم المواطنين لشكاوى فورية عبر منصة الشكاوى والمقترحات، حيث ستحظى هذه الشكاوى بالجدية اللازمة، وسيتم التعامل معها بحزم. وفي حالة تقديم شكوى ضد أي مستعلم ميداني، يتواصل الصندوق مع شركة الاستعلام للتأكد من هوية الشخص وعلاقته بالشركة، وفي حال ثبوت عمله بها، سيتم فصله بشكل فوري ومنعه من العمل مرة أخرى.

وأشارت مي عبد الحميد أنه في حال تكرار الشكاوى ضد شركة الاستعلام، وبما يتضمن طلب أكثر من مستعلم لمبالغ مالية من المواطنين، سيعمل الصندوق على فسخ التعاقد مع الشركة وحظر أي تعامل مستقبلي معها. وفي الحالة التي لا يكون فيها المستعلم مرتبط بالشركة، سيتخذ الصندوق إجراءات قانونية بحقه بتهمة انتحال شخصية مستعلم ميداني.

وأكدت أن كافة الإجراءات المتعلقة بملفات المواطنين إلكترونية بالكامل، مما يمنع أي تدخل بشري أو تلاعب، حيث تمر الملفات بعدة مراحل مراجعة، وهذا يعزز من استحالة قدرة أي مواطن على التأثير على موقف العملاء أو تسليمهم وحداتهم السكنية.

وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق يوفر مجموعة من القنوات الاتصالية الرسمية، مثل الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومركز خدمة المواطنين، ومركز الاتصالات Call Center، فضلاً عن منصة الشكاوى والمقترحات بهدف فتح قنوات تواصل مع المواطنين وضمان وصول الوحدات السكنية لمستحقيها، مع منع أي تلاعب في الملفات، حيث تتيح هذه القنوات للمواطنين تقديم شكاوى واستفسارات بشأن موقف ملفاتهم بشكل مستمر.

يمكن للراغبين في المزيد من التفاصيل أو الاستفسارات متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي، وكذلك الصفحة الرسمية على موقع يوتيوب، وعبر الصفحة الرسمية للصندوق على تويتر وعلى انستجرام، كما يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات، أو الاتصال بأرقام مراكز خدمة العملاء التابعة للصندوق، مثل الرقم 5999 أو 5777 أو 1188 من أي هاتف محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو زيارة مراكز خدمة العملاء في أجهزة المدن/مديريات الإسكان.