مليار ريال تبرعاً للإسكان وموافقة على 17 قراراً.. أبرز مخرجات اجتماع مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد
ترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في جدة يوم 29 أبريل 2025، حيث تم اتخاذ 17 قرارًا هاما شملت عدة مجالات تنظيمية واقتصادية، بما في ذلك تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء والموافقة على الهيكل التنظيمي المعدل لوزارة الاستثمار، كما تم التطرق إلى قضايا محلية ودولية، بما في ذلك دعم جهود المملكة في تحقيق رؤية 2030.
أبرز القرارات الحكومية
من أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء كان تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي يعد خطوة جديدة نحو تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، كما تم الموافقة على الهيكل التنظيمي المحدّث لوزارة الاستثمار، مما يعكس تطور سياسة المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
التقدير لجهود الحكومة والرؤية المستقبلية
كما أشاد مجلس الوزراء بجهود الجهات الحكومية التي ساهمت في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي حققت حتى الآن نسبة 93% من مستهدفاتها، مجلس الوزراء أكد على أهمية المرحلة الثالثة من الرؤية التي ستتركز في استدامة التحول وتحقيق النمو المستدام في الاقتصاد الوطني.
التبرعات الإنسانية والمشاريع الاجتماعية
في مجال الشؤون الاجتماعية، ثمّن مجلس الوزراء التبرع السخي الذي قدمه ولي العهد لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية بمبلغ مليار ريال، مما يعكس حرص سموه المستمر على تحسين حياة المواطنين وتوفير السكن المناسب للأسر المحتاجة.
الجهود الدبلوماسية والمشاركة الدولية
تطرق مجلس الوزراء أيضًا إلى الجهود الدبلوماسية التي قامت بها المملكة، من بينها اللقاءات الثنائية التي عقدها ولي العهد مع ملك الأردن ورئيس وزراء الهند، وأشاد المجلس بمخرجات اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي الذي أسفر عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
موافقة المجلس على الاتفاقيات والتفاهمات الدولية
على الصعيد الدولي، وافق المجلس على العديد من الاتفاقيات والمذكرات مع دول ومنظمات عالمية، منها مذكرة تفاهم مع جمهورية كوريا الجنوبية للتعاون في مجال إدارة المدن، وكذلك اتفاقيات تعاون مع دول مثل مصر، المغرب، والهند في مجالات متعددة من بينها التجارة، السياحة، والطاقة.
التطورات الداخلية والإدارية
فيما يخص التعديلات الداخلية، وافق مجلس الوزراء على مجموعة من التعديلات التنظيمية والإدارية، من بينها تعديل اسم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين إلى “الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين” وتوسيع صلاحيات الهيئة في إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية.
الترقيات الإدارية في المملكة
كما أقر مجلس الوزراء ترقيات إدارية في عدة وزارات، شملت ترقيات لعدد من المسؤولين إلى درجات متقدمة في وزارات التجارة والخارجية والصحة والعدل، بما يعزز الكفاءة الإدارية في المملكة.
