لغز التزوير في جنسية الكويت.. شقيقان على الورق لا يعرفان بعضهما وDNA تكشف المستور

في واقعة غريبة هزت الأوساط الكويتية كشفت لجنة تحقيق مختصة عن قضية تزوير جنسية استمرت لعقود، حيث تبين أن شخصين مسجلين رسمياً كأشقاء لا تربطهما أي صلة قرابة، ولم يسبق لهما أن التقيا من قبل، بدأت خيوط القضية في الظهور عندما تم حصر ورثة مواطن كويتي متوفى، ليتم اكتشاف تضارب كبير في عدد أفراد الأسرة مقارنة بالملف الأصلي للجنسية، مما أثار الشكوك حول وقوع تلاعب في السجلات الرسمية.

تزوير في جنسية الكويت

بحسب التحقيقات فإن أحد الشخصين المسجلين كأشقاء هو ابن المواطن الكويتي الشرعي، بينما الآخر تمت إضافته إلى الملف العائلي بطريقة غير قانونية منذ عام 1978، الغريب في الأمر أن الأب المتوفى لم يكن على علم بهذا التزوير طوال حياته، كما أن أفراد الأسرة لم يشتبهوا في وجود أي تلاعب حتى تم فتح ملف حصر الورثة بعد وفاته في تسعينيات القرن الماضي.

فحص DNA يكشف الحقيقة الصادمة

بهدف التأكد من صحة الادعاءات تم إخضاع الشخص المشكوك في أمره لفحص الحمض النووي (DNA) مع بقية أفراد الأسرة، وكانت النتيجة لا توجد أي صلة قرابة بينه وبين الأسرة، وعند مواجهته بالنتائج، حاول التهرب من المسؤولية بادعائه الإصابة بمرض ألزهايمر، إلا أن التحقيقات كشفت وجود تزوير مماثل في ملفات أخرى، مما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق موسع لكشف الشبكة المتورطة في هذه العمليات.

إجراءات قانونية حاسمة وسحب للجنسية

بعد تأكيد واقعة التزوير بدأت السلطات الكويتية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم سحب الجنسية الكويتية من الشخص المتورط، كما أظهرت التحقيقات وجود سبع حالات مشابهة قيد المراجعة، ولا تزال السلطات تعمل على كشف المتورطين في هذه الشبكة، والتي يُعتقد أنها استغلت ثغرات إدارية للحصول على الجنسية بطرق غير مشروعة.

جدل واسع ودعوات لتشديد الرقابة

أثارت القضية جدل واسع في الشارع الكويتي حيث طالب العديد من المواطنين بتشديد الرقابة على ملفات الجنسية، واستخدام تقنيات متقدمة مثل تحليل الحمض النووي والتدقيق في المستندات القديمة لضمان عدم وقوع تلاعب مماثل في المستقبل، كما دعا الخبراء القانونيون إلى فرض عقوبات مشددة على كل من يثبت تورطه في قضايا التزوير لحماية الهوية الوطنية وضمان نزاهة نظام الجنسية.