رسمياً “أمانة الوزراء” بالكويت سحب الجوازات الدبلوماسية من غير المستحقين خلال شهر.. الفئات المشمولة

في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم منح الجوازات الدبلوماسية والخاصة، اتخذت الأمانة العامة لمجلس الوزراء خطوة حاسمة نحو حصر هذه الجوازات وسحبها من غير المستحقين، وجاء هذا القرار بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المختصة لضمان اقتصار منح هذه الامتيازات على الفئات المؤهلة قانونيًا، مما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الشفافية وضبط استخدام الوثائق الرسمية بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها.

سحب الجوازات الدبلوماسية

تضمن التعميم تكليف وزارة الخارجية بدولة الكويت التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإجراء تعديلات على القانون رقم 11 لسنة 1962، بما يسمح بمراجعة الفئات المؤهلة للحصول على الجوازات الدبلوماسية والخاصة، كما تم تحديد مهلة شهر لتقديم تقرير نهائي إلى مجلس الوزراء حول التعديلات المقترحة.

إجراءات مشددة لسحب الجوازات

شمل التعميم توجيهات واضحة لوزارة الخارجية بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية والوزراء المعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الجوازات من غير المستحقين، على أن يتم إبلاغ مجلس الوزراء بالنتائج، يأتي هذا القرار في خطوة بهدف ضبط منح الجوازات الدبلوماسية والخاصة، تمهيدا لسحبها ممن لا تنطبق عليهم الشروط.

حصر البيانات وإجراءات التسليم

وفقًا للتعميم يتوجب على الوزارات والجهات الحكومية تزويد وزارة الخارجية بدولة الكويت ببيانات جميع القياديين الذين يحملون هذه الجوازات، سواء بسبب مناصبهم أو تبعًا لعائلاتهم، كما شدد القرار على ضرورة إبلاغ الخارجية فور انتهاء المهام الوظيفية لأي مسؤول يحمل جوازًا دبلوماسيًا، مع إلزامه بتسليم الجواز كجزء من إجراءات براءة الذمة.

ضبط منح الجوازات

يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية وضبط الامتيازات الممنوحة للمسؤولين، لضمان اقتصار استخدام الجوازات الدبلوماسية والخاصة على الفئات المستحقة فقط، ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في الحد من إساءة استخدام هذه الوثائق الرسمية وتعزيز النظام الإداري في الدولة.