هيئة التراث تتصدى لعدد من مخالفات نظام الآثار وتُحيل بعضها للنيابة العامة
تعطي حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة التراث والتي دٌشنت بقرار مجلس الوزراء عام 2020، إهتمامًا كبيرًا بمراقبة ومتابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالمواقع والقطع الأثرية ومايتعلق بالأثار السعودية على كافة الأصعدة، حيث تتابع الهيئة كافة الأنشطة المتعلقة بالأثار السعودية في البلاد، كما تراقب المخالفات المتعلقة بهذا الأمر وتسعى للتصدي لها بكل حسم، سواء على أرض الواقع أو عبر الإنترنت، وهو ماظهر واضحًا في ضربتها الأخيرة في الشهر الماضي.
مخالفات بالجملة في فبراير 2025 على منصات التواصل
وفي سياق جهودها المتواصلة لمتابعة ورصد المخالفات، شهد الشهر الماضي نجاح الهيئة في التصدي لعدد من التجاوزات عبر منصات التواصل، جاء ضمن هذه المخالفات قيام البعض بعرض بعض القطع للبيع بدون وجه حق، وكذلك الحديث عن عمليات تنقيب بشكل غير قانوني نُشرت تفاصيلها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال بيان صادر عن الهيئة أن جهود رجالها نجحت في تتبع هذه المنشورات والتي نتج عنها الوصول لمروجي وحائزي مجموعة من القطع تمثلت في عملات إسلامية قديمة، ودنانير ذهبية، ودراهم فضية؛ تعود إلى العصور الأموية والعباسية وغيرها من الحضارات.
التعدي على المناطق الأثرية وتصويرها
وأكد البيان أن المخالفات لم تتوقف عند التجارة غير المشروعة، بل وصل الأمر لقيام البعض بالدخول لبعض المواقع بدون ترخيص، وتصوير بعض النقوش ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي؛ مما يعرّض هذه المواقع لخطر التعدّي أو السرقة.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة نجحت في التصدي ل19 حالة تجاوز في أماكن متفرقة من البلاد جاء على رأسها العاصمة وعدد من المناطق الأخرى بالبلاد وفقًا للتقرير الذي أصدرته إدارة الحماية، فقد أُحيلت ثماني مخالفات إلى النيابة العامة، في حين لا تزال 11 قضية قيد الإجراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
