بعد قرار مجلس الوزراء.. حملات مكثفة من الهيئة العامة للنقل لضبط مخالفات الشاحنات الأجنبية

من المعروف للجميع أن الهيئة العامة السعودية للنقل هي الجهة المسؤولة عن تنظيم عملية النقل في داخل حدود المملكة، وهي الجهة المشرفة على كافة عمليات النقل داخل البلاد، وتمتلك القدرة على متابعة ومراقبة الشاحنات والشركات العاملة في القطاع سواء المحلية أو الاجنبية، وهو ماجاء واضحًا في جهود الهيئة خلال الأيام الأخيرة.

حملات مكثفة على الشاحنات الأجنبية

ووفقًا للقرار الصادر من حكومة المملكة في الشهر الماضي، بدأت الهيئة حملاتها لضمان إلتزام هذه المركبات وخاصة المخالف منها لقوانين ونظام البلاد أثناء عملها داخل حدود المملكة، وطبقًا لهذا القرار وقعت الهيئة عدة عقوبات قوية على المخالفين، كما فرضت غرامات مالية وصلت لعشرة الآف ريال، مع حجز الشاحنة التي تخالف النظُم.

كما تضمنت جهود الهيئة فرض عقوبات قوية ومضاعفة عند تكرار المخالفة لتصل الغرامات المالية  لـ (20,000) ريال عند التكرار، مع حجز المركبة (30) يومًا، و(40,000) ريال للمخالفة الثالثة مع إيقاف المركبة (60) يومًا، و(80,000) ريال للمخالفة الرابعة مع الحجز (60) يومًا، وصولًا إلى (160,000) ريال في حال تكرار المخالفة للمرة الخامسة، مع حجز الشاحنة 60 يومًا، إلى جانب مصادرة الشاحنات المخالفة التي تتعمد تكرار المخالفات وعدم الامتثال للأنظمة.

عدد كبير من الحملات

وفي هذا السياق، تكثف الهيئة جهودها الميدانية عبر  القيام بعدد كبير من الحملات لمتابعة إلتزام كافة المركبات التي تدخل للبلاد بقوانينها وكذلك العمل على تعزيز الرقابة والتنظيم على قطاع النقل، وضمان تكافؤ الفرص بين الناقلين، بما يحقق العدالة في المنافسة، ويدعم الناقل الوطني.

ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة فإن تلك الجهود المبذولة جاءت  في إطار التزامها بتطبيق الأنظمة بفاعلية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع اللوجستي، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع وتعزيز تنافسيته محليًا ودوليًا.