رسمياً الخدمة المدنية مساواة المسحوبة جنسياتهن بالكويتيات وعودة الامتيازات.. الفئات المشمولة

في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار الوظيفي، أصدر مجلس الخدمة المدنية قرار يمنح النساء المسحوبة جنسياتهن وفق المادة الثامنة جميع المزايا المالية التي كن يحصلن عليها قبل سحب الجنسية. ويأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات عليا تهدف إلى مساواتهن بالمواطنات الكويتيات من حيث الرواتب، البدلات، الإجازات، والحقوق الوظيفية، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار ودعم المتضررات من قرارات سحب الجنسية.

المسحوبات جنسياتهن وفق المادة الثامنة

في إطار حرص دولة الكويت على تحقيق العدالة الوظيفية وضمان الاستقرار المهني، أصدر مجلس الخدمة المدنية قرار يمنح النساء المسحوبة جنسياتهن وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية حقوقًا مالية ووظيفية مساوية لما كنّ يحصلن عليه قبل سحب الجنسية، يعكس هذا القرار حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة ومستقرة للموظفات المتضررات، مع الحفاظ على مصالح المواطنين في تولي المناصب القيادية.

مجلس الخدمة المدنية 2025 الكويت

جاء هذا القرار استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، الذي شدد على ضرورة تعديل أوضاع المتضررات من سحب الجنسية، بما يضمن لهن الاستمرار في وظائفهن الحكومية دون تأثر أو نقصان في الرواتب والمزايا، وشمل القرار جميع العلاوات الدورية، والمكافآت التشجيعية، والبدلات المختلفة، إضافة إلى الإجازات والبعثات الدراسية.

استمرار العقود والتجديد التلقائي

كما أكدت الصحف الرسمية بدولة الكويت أن العقود السنوية للمسحوبة جنسياتهن سيتم تجديدها تلقائياً دون الحاجة إلى مراجعة ديوان الخدمة المدنية سنوياً، وذلك لضمان استقرارهن الوظيفي وعدم تعريضهن لأي إجراءات تعسفية قد تؤثر على مستقبلهن المهني، وتضمن القرار استمرار تمتع المسحوبة جنسياتهن بجميع المزايا المالية، بما في ذلك:

• الراتب الأساسي والعلاوات الاجتماعية والأسرية.
• المكافآت التشجيعية والمكافآت الخاصة بالعمل الإضافي.
• بدل طبيعة العمل، وبدلات أخرى مثل بدل السكن والمواصلات.
• الاستفادة من الدورات التدريبية والبعثات الدراسية المقررة.
• تخفيض ساعات العمل وفق القوانين المعمول بها.

ضوابط الترقية وشغل المناصب القيادية

رغم المزايا التي منحها القرار، فقد تم حصر شغل الوظائف الإشرافية والمناصب القيادية على المواطنين الكويتيين، مع إمكانية استمرار المسحوبة جنسياتهن في العمل بالمستويات الوظيفية الأخرى وفق العقود المبرمة مع الجهات الحكومية، وقد لاقى القرار ترحيب واسع من قبل الجهات الحقوقية والمتابعين، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، بينما رأى آخرون أنه يجب أن يكون جزء من حزمة قرارات أشمل تضمن المزيد من الحقوق الوظيفية.