جدول المخالفات والعقوبات بالسعودية.. قرارات وزير الموارد قبل أيام من بداية 2024

صدر بالأمس جدول المخالفات والعقوبات الذي اعتمدته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الخاص بنظام العمل واللائحة التنفيذية له، وجاء جدول المخالفات والعقوبات من أجل تحسين بيئة العمل للأفضل، وذلك وفقًا لعدد من المعايير الجديدة، التي سيتم بناء عليها فرض عقوبات وغرامات على المخالفين من القطاع الخاص، ويأتي هذا في إطار محاولات وزارة الموارد لتحسين سوق العمل ودعم استقرار المنشآت والحفاظ على حقوق العاملين فيها.
جدول المخالفات والعقوبات
أقر اليوم السيد أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جدول المخالفات والعقوبات الجديد قبل أيام من بداية 2024 وذلك لتوضيح المخالفات التي قد تقوم بها المؤسسات والتي قد تضر ببيئة العمل في المملكة العربية السعودية، وتؤثر سلبًا على سوق العمل السعودي، وهو ما قد يؤدي إلى ضرر كبير في صورة المملكة كأحد البيئات الجاذبة للاستثمارات الخارجية.
بالتالي أكد القرار أن المخالفين لما جاء في جدول المخالفات والعقوبات سيتم معاقبتهم ولن يتم التهاون مع أجدًا منهم، لأن المخالفين لهذه القرارات لا يتسببوا في الضرر للمؤسساتهم فقط، بل للسوق وللدولة السعودية ككل.
يمكنك الآن تحميل القرار من الموقع الرسمي لوزارة الموارد.
أهم بنود جدول المخالفات والعقوبات
أما عن أهم البنود التي جاءت في الجدول فكانت كالتالي:
- ضرورة الالتزام بقواعد الحماية والسلامة والصحية المهنية، ووضع تعليمات السلامة بكل اللغات للعاملين في المنشأة أو بالعربية والإنجليزية كحد أدنى.
- أيضًا مراعاة الظروف المناخية وحماية العاملين من الظروف الجوية السيئة.
- توفير الإسعافات الأولية للعاملين، كذلك توفير التأمين الطبي للعامل وأسرته.
- تجريم عمالة الأطفال.
- قوانين تشغيل المرأة في حالة الوضع، وتوفير مكان لرعاية الأطفال في حال كان هناك أكثر من 50 سيدة تعمل في المنشأة.
- الالتزام بضوابط العمل الليلي.
- القيام بأي تصرف يمكن أن يصنف على أنه تمييز عنصري.
- تشغيل موظفين لا يحملون رخصة عمل مهنية.
- تقديم معلومات غير صحيحة للوزارة.
- عدم الالتزام بالتوطين.
- احتجاز جوازات العاملين أو تحميلهم تكاليف إضافية.
- عدم الالتزام بدفع أجر العاملين وحقوقهم المالية كاملة.
- تجاهل الراحة أو الإجازات الأسبوعية للعاملين.
- الاستقدام بدون ترخيص.
- التعسف في العمل مع العمالة خاصة العمالة التي تم استقدامها.