500,000 دينار.. هجمة على “التجارة” و”التأمينات” بالكويت لإلغاء التراخيص المنسية تفادياً لغرامة المستفيد الفعلي

تشهد وزارة التجارة والصناعة إلى جانب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت، إقبال كبير من أصحاب التراخيص التجارية القديمة أو غير المفعلة، وذلك بهدف إلغائها قبل انتهاء المهلة المحددة لتحديث بيانات المستفيد الفعلي، وذلك لتفادي الغرامات المالية وتأتي هذه الخطوة استجابةً للإجراءات الرقابية المشددة التي فرضتها الوزارة وفق لتوصيات مجموعة العمل المالي، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال.
هجمة على “التجارة” و”التأمينات” بالكويت
تواجه وزارة التجارة والصناعة ووزارة التأمينات الاجتماعية بدولة الكويت ضغوط متزايدة من أصحاب التراخيص التجارية المنسية أو المعلقة، الذين يسعون لإلغائها تفادياً للغرامات المالية المترتبة على عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي، وقد أعلنت وزارة التجارة أن عدد الشركات المطالبة بالإفصاح 226,938 شركة، بينما نسبة الشركات التي أفصحت حتى الآن 50.7% شركة، أما الشركات التي لم تفصح 111,850 شركة.
إلغاء التراخيص المنسية بالكويت
كما أكدت وزارة التجارة بدولة الكويت أن التراخيص التجارية المعلقة أو المنتهية منذ سنوات لا تعفي أصحابها من الإفصاح عن المستفيد الفعلي، حيث أن القانون يفرض غرامة تبدأ من 1000 دينار بعد انتهاء المهلة المحددة، وقد تصل إلى 10,000 دينار بالإضافة إلى عقوبات قد تصل إلى 500,000 دينار وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال.
إلغاء التراخيص المنسية
كما أوضحت وزارة التجارة أنه لن يتم إلغاء التراخيص بشكل آلي دون طلب من أصحابها، بسبب ارتباطها بمراكز مالية وقانونية وحقوق عمالية، كما أن هناك توجه لاعتماد إجراء جديد يسمح بإلغاء التراخيص آلياً بعد مرور سنوات معينة من عدم التجديد، وحددت الوزارة اكثر الشركات التي تأخرت وفق لما يلي:
- شركات الأشخاص 45.3% غير مفصحين.
- المؤسسات الفردية 62.8% غير مفصحين.
- الشركات المساهمة: 29.9% غير مفصحين.
وزارة التجارة الكويتية
كما أوضحت وزارة التجارة ان الأيام الماضية شهدت تدفق كبير من أصحاب التراخيص التجارية لإنهاء إجراءات الإلغاء، خاصة أن إتمام الإلغاء يتطلب شهادة من التأمينات تثبت موقفهم المالي، وهو ما قد يستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، كما حثت الوزارة أصحاب التراخيص غير المفعلة على الإفصاح عن المستفيد الفعلي، أو التقدم بطلب إلغاء الترخيص قبل انتهاء المهلة لتجنب الغرامات.