العراق يستعيد متهمين في سرقة القرن بعد تسليمهما من الكويت وسحب الجنسية عنهم

أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن استرداد اثنين من المتهمين في قضية سرقة القرن، بعد أن قامت السلطات الكويتية بتجريدهما من الجنسية وتسليمهما للعراق، وتعد هذه القضية من أكبر قضايا الفساد في تاريخ البلاد، حيث تورط فيها مسؤولون وشركات وهمية لنهب أموال الأمانات الضريبية.

تفاصيل استرداد المتهمين في قضية سرقة القرن

بحسب بيان رسمي صادر عن هيئة النزاهة، فقد كان المتهمان يشغلان مناصب إدارية في إحدى الشركات المتورطة بالقضية، وقد تلقيا مبالغ ضخمة لتسهيل عمليات صرف الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية داخل العراق، وبعد إعداد ملف قانوني للاسترداد، تم التنسيق مع الجهات المختصة، مما أسفر عن إصدار “نشرة حمراء” من الإنتربول أدت إلى اعتقالهما داخل الكويت، وتسليمهما عبر القنوات الدبلوماسية.

قرار الكويت بسحب الجنسية

من جانبها، كشفت صحيفة “الراي” الكويتية أن السلطات الكويتية قررت سحب الجنسية من المتهمين بعد أن تبين حصولهما عليها بطريقة غير قانونية، وجاء ذلك في إطار حملة حكومية تستهدف مكافحة التزوير في وثائق الجنسية والتشديد على الالتزام بالقوانين الخاصة بالتجنيس.

قضية سرقة القرن وخسائر العراق

تعد “سرقة القرن” من أخطر قضايا الفساد التي هزت العراق، حيث تم خلالها الاستيلاء على أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من الأمانات الضريبية.، وأُنفِذت العملية بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، عبر مخطط استخدمت فيه خمس شركات وهمية و247 صكًا ماليًا تم صرفها وسحبها نقدًا، ويتهم في القضية عدد من المسؤولين، أبرزهم عبد الأمير حسون علي طه، الذي تشير التحقيقات إلى حصوله على 124 مليون دولار مقابل تسهيل عمليات داخل وزارة المالية.

جهود الحكومة العراقية في ملاحقة الفساد

رغم فرار بعض المتورطين إلى خارج العراق، فإن الحكومة العراقية لا تزال تبذل جهودًا مكثفة لاستعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة المتورطين، سواء داخل البلاد أو في الخارج، مستفيدة من التعاون الدولي والأدوات القانونية مثل الإنتربول، وتواجه الحكومة ضغوطًا شعبية واسعة لمحاسبة المتورطين في هذه الفضيحة المالية الكبرى.