رسمياً شروط الإفراج عن المحكومين بالحبس المؤبد بالكويت بعد 20 عام وفقاً لقرارات مجلس الوزراء
أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي، قرار وزاري جديد يحدد آلية الإفراج عن المحكومين بالحبس المؤبد ممن أمضوا 20 عام على الأقل في السجن، ويهدف القرار إلى دراسة أوضاع هؤلاء المحكومين وتقييم إمكانية منحهم فرصة جديدة خارج أسوار السجن، وفق لضوابط صارمة تضمن الأمن العام والمصلحة العامة.
الحبس المؤبد بالكويت
وفقًا للقرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 تم تشكيل لجنة مختصة لمراجعة ملفات المحكومين بالحبس المؤبد، وتتألف من سبعة أعضاء يمثلون جهات قضائية وأمنية مختلفة، وذلك لضمان دراسة شاملة لكل حالة قبل اتخاذ أي قرار بالإفراج. وتشمل اللجنة ممثلين عن النيابة العامة، والإدارة العامة للأمن الوقائي، والمباحث الجنائية، والمؤسسات الإصلاحية، وتنفيذ الأحكام.
شروط الإفراج عن المحكومين بالمؤبد
حدد القرار ثلاثة شروط أساسية يجب أن تتوافر في المواطن الكويتي المحكوم عليهم قبل النظر في الإفراج عنهم، وهي:
- إثبات إصلاح السلوك حيث يجب أن يكون المحكوم عليه قد أظهر سلوك إيجابي داخل السجن، مما يعكس تقويمه لنفسه واستعداده للاندماج مجدد في المجتمع.
- كما يشترط أن يكون حسن السيرة والسلوك طوال فترة حبسه، دون ارتكاب مخالفات داخل المؤسسة العقابية.
- يجب التأكد من أن الإفراج عنه لن يمثل تهديدًا للمجتمع أو يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني.
إجراءات ما بعد الإفراج
وفق للمادة الرابعة من القرار يجوز للنائب العام فرض الرقابة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) على المفرج عنهم لمدة تصل إلى خمس سنوات، لضمان التزامهم بالقوانين والشروط المحددة، كما أن أي انتهاك لهذه الشروط قد يؤدي إلى إلغاء الإفراج وإعادتهم إلى السجن، بينما يترك القرار النهائي بشأن الإفراج المشروط بيد النائب العام بعد توصية اللجنة المختصة، وفي حال استيفاء الشروط المطلوبة، يتم إصدار قرار الإفراج، ما يمنح المحكومين فرصة لإعادة بناء حياتهم والاندماج في المجتمع بشكل مسؤول.
