لا تفوت فرصتك الآن.. استفد من الإعفاءات الضريبية قبل هذا الموعد
مع اقتراب آخر موعد لمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات؛ فإن تقل فرص الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المتاحة لتخفيف الأعباء المالية على المكلفين حيث تتيح هذه الفرصة للأفراد والشركات تسوية أوضاعهم المالية والاستفادة من التسهيلات المقدمة قبل انتهاء المهلة المحددة، وذلك من خلال معرفة الشروط المطلوبة والخطوات الصحيحة يمكن تحقيق أقصى استفادة من الإعفاءات المتاحة مما يساعد في تقليل الالتزامات المالية وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
حثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كافة المكلفين المشمولين بالأنظمة الضريبية على الاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية” والتي تظل سارية حتى 30 يونيو 2025، ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تهدف إلى مساندة الأفراد والمنشآت عبر منحهم فرصة لتعديل أوضاعهم الضريبية دون التعرض لأي غرامات مالية مما يسهم في تعزيز الالتزام بالأنظمة الضريبية وتقليل الأعباء المالية الناتجة عن التأخير أو المخالفات.
كما تشمل المبادرة إعفاءات واسعة النطاق أبرزها:
- إلغاء غرامات التأخير في التسجيل في الأنظمة الضريبية.
- إلغاء غرامات التأخير في السداد.
- بالإضافةً إلى إلغاء الغرامات الناتجة عن التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية.
- تتضمن المبادرة الإعفاء من غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.
- غرامات مخالفات الضبط الميداني المرتبطة بتطبيق الفوترة الإلكترونية وأحكام ضريبة القيمة المضافة العامة.
شروط الاستفادة من مبادرة الإعفاءات الضريبية
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية” تتطلب من المكلفين استكمال بعض الإجراءات الأساسية والتي تشمل التسجيل في النظام الضريبي وتقديم جميع الإقرارات الضريبية المستحقة، بالإضافة إلى سداد كامل أصل دين الضريبة المرتبط بهذه الإقرارات.
كما توفر المبادرة خيار تقسيط المستحقات بشرط تقديم طلب التقسيط خلال فترة سريان المبادرة والالتزام بدفع الأقساط وفقًا للجدول المعتمد من الهيئة، كما أكدت الهيئة أنها لا تغطي الغرامات المفروضة؛ بسبب التهرب الضريبي حيث تظل هذه العقوبات قائمة دون إعفاء، كما لا تشمل المبادرة الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريانها مما يعني أن أي مبالغ دفعت مسبقًا لا يمكن استعادتها أو استردادها ضمن نطاق الإعفاءات.
