اللي لحق باع حقيقي فلت.. قانون جديد يمنع بيع الأراضي والعقارات في المدن والقرى إلا بشروط صعبة
شروط بيع الأراضي والعقارات بمصر هو موضوع مقلق للمصريين، فقد صدر قانوناً لمنع بيع الأراضي والعقارات في المدن المصرية وقراها، وقامت الحكومة المصرية بعدة جهود للمحافظة على العقارات والأراضي عن طريق عدم التعدي عليها، وقد ذكر شرط صعب وهام في قانون منع بيع الأراضي وفقاً لقيادات الدولة العليا وقد تمت الموافقة على شروط القانون.
شروط بيع الأراضي والعقارات
يوضح قانون حماية المستهلك المادة 15 فيه أن لا يجب الإعلان عن إمكانية حجز وحدات سكنية أو إمكانية التعاقد لبيعها، وذلك أيضاً في حالة الأراضي الجاهزة على البناء، إلا بشرط واحد وهو الحصول على ترخيص الدولة حسب قانون البناء في المادة 119 التي تم إصدارها سنة 2008، وتبين المادة 119 أنه لا يمكن البيع للأراضي أو المباني إلا في حالة وجود التراخيص اللازمة للبناء من جهاتها المختصة، وفي حالة مخالفة شرط القانون ستفرض غرامات تتراوح بين 50 ألف جنيهاً و2 مليون جنيه.
نص المادة 119 في قانون البناء
تنص المادة 119 من قوانين البناء على المحافظة على سلامة البناء، بالإضافة إلى الأجزاء المشتركة في البناء، مع منع صاحب أي عقار أن يأخذ عمولة من المشتري خاصة بعد الانتهاء من البيع وأيضاً توثيق العقد بينهما، وأنه لا يجوز للبائع الحصول على أي مبلغ مالي من المشتري منه بعد إتمام البيع، بالتالي هذه المادة تضمن التزام طرفي البيع بالقانون وتضمن تنفيذ أعمال العقارات بشكل قانوني.
خطوات بيع العقارات
هناك بعض الخطوات التي تضمن للبائع والمشتري حقوقهما القانونية أثناء بيع العقارات وهى:
- يجب على صاحب أرض البناء توكيل محامي عنه يرخص له الأرض وعمل ملف لها لترخيصها.
- ثم يأتي دور مهندس تراخيص المباني ودفع صاحب الأرض لرسوم الترخيص.
- ويرسل المحامي ملف ترخيص الأرض إلى المركز التكنولوجي للتراخيص.
- يحصل المحامي على رقم للطلب ثم يرسل المركز الملف لمراجعته.
- بعد ذلك يرسل المركز التكنولوجي الملف للجنة لفحص البناء.
- ثم يتم إصدار شهادة الترخيص للمبنى من الجهات المتخصصة.
