العراق يُعاني.. خبر غير سار للموظفين الان

أصدر حيدر الشيخ، مختص في الشأن المالي العراقي، تصريحات غير سارة للموظفين، حول قرارات وزارة المالية التي تُسبب ضرر لكافة العاملين بالقطاعين المدني والعسكري بمختلف المؤسسات والدوائر العاملة بالدولة، مؤكدًا أن الوزارة قامت بإصدار قرار وتعميم جديد يتضمن إيقاف كافة إجراءات النقل، وكذلك الترفيعات والعلاوات، وهو يُشكل تأثير سلبي كبير على أوضاع الموظفين المالية وكذلك المهنية، مشيرًا إلى أن القرار ذاته يؤدي لحرمان الكثير من الموظفين من حصولهم على الاستحقاقات الوظيفية التي تعتمد على حذف واستحداث الدرجات الوظيفية.

قرار يضر بمصالح الموظفين في مؤسسات العراق

وأكد حيدر، أن القرار الصادر من قبل وزارة المالية، يتضمن ضرر كبير للموظفين يعتمد على حذف الدرجات الوظيفية، مما يشمل ذلك جميع الموظفين التي تزيد رواتب البعض منهم عن 100 ألف دينار عراقي، منوهًا بأن الوزارة لم يكن ينبغي لها إصدار مثل هذا القرار، حتى أن قانون الموازنة الثلاثية يربط بين ترفيعات الموظفين بجداول الموازنة وإقرارها من قبل مجلس الوزراء، ومن ثم العمل على التصويت عليها بمجلس النواب، فيما يتم نشرها ضمن الجريدة الرسمية التي تعود بالنفع على الموظفين وتدعم مصالحهم المادية والاقتصادية بشكل كبير.

مطالبات الموظفين بقرار حكومي جديد في العراق

وفي سياق متصل، ينتظر العديد من الموظفون قرارًا حكوميًا جديدًا وواضحًا حول هذا القرار التي يضر مصالحهم المالية والمهنية، مطالبين بإعادة النظر مرة أخرى تجنبا لوقوع العديد من المشكلات والتبعات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أن يجب التصديق على قرارات تُفيد بدعم الموظفين وتوفير الأمور المالية والمعيشية أمامهم دون الإضرار بذلك، حتى أنه متوقع صدور قرارات حكومية جديدة حول هذا الدعم الكبير المنتظر من قبل العاملين في الدولة سواء بالقطاع المدني أو العسكري.