إلغاء شرط الإقامة في وظائف العقود المكانية للعام الدراسي 1447هـ.. “التعليم السعودي” يعلن

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تحديث هام في إطار خطط التوظيف التعاقدي للعام الدراسي المقبل 1447هـ، حيث أكدت الوزارة إلغاء شرط الإقامة في وظائف العقود المكانية التي أعلنت عنها مؤخرًا، والبالغ عددها 10494 وظيفة تعليمية مخصصة لكلا الجنسين، ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة لتوسيع الفرص أمام أكبر عدد ممكن من المتقدمين، وتحقيق العدالة في التوظيف، مع ضمان توفير الكفاءات اللازمة للمرافق التعليمية في مختلف أنحاء المملكة.

تفاصيل وظائف العقود المكانية بالسعودية 1447

أوضحت وزارة التعليم أن المستهدف من هذه الوظائف يشمل بشكل أساسي حاملي مؤهل البكالوريوس من الجامعات والكليات المعتمدة، سواء كانت الدراسة عن طريق الانتظام أو التعليم عن بعد أو الانتساب، ويأتي هذا التوجه لفتح المجال أمام أكبر عدد من الخريجين الذين حصلوا على مؤهلات علمية معترف بها، بما يسهم في سد احتياجات قطاع التعليم بالمملكة، كما أعلنت الوزارة عن تفاصيل حول مراحل المفاضلة للتوظيف في هذه الوظائف. تنقسم عملية التوظيف إلى مرحلتين رئيسيتين:

• المرحلة الأولى: مفاضلة الترشيح المبدئي:

وهي المرحلة التي سيتم من خلالها التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاختيار المرشحين وفق معايير واشتراطات التوظيف المقررة.

• المرحلة الثانية: مفاضلة الترشيح النهائي:

في هذه المرحلة تتم المفاضلة بين المرشحين لكل وظيفة، وذلك بعد صدور نتائج المقابلات الشخصية وفق معايير واضحة وشفافة تحددها وزارة التعليم، وتعتبر هذه المرحلة حاسمة لاختيار الأفضل من بين المتقدمين.

إلغاء شرط الإقامة في وظائف العقود المكانية للعام الدراسي 1447هـ

أحد أبرز التحديثات التي أعلنتها الوزارة هو إلغاء شرط الإقامة في هذه الوظائف المكانية، حيث كان هذا الشرط سابقًا يحد من فرص التوظيف لدى بعض الخريجين الذين قد لا يقيمون في المناطق المطلوبة للوظائف المعلن عنها، ولكن القرار الجديد يسمح لعدد أكبر من المرشحين بالمشاركة في عملية التوظيف، ويعكس حرص الوزارة على توفير الفرص التعليمية على مستوى المملكة بشكل متساوٍ وفعال، وبجانب إلغاء شرط الإقامة، أوضحت وزارة التعليم أن النظام الجديد يتطلب من المتقدمين إخلاء الطرف من وظائفهم السابقة في حال كانوا يعملون في جهات أخرى، كما يتطلب الاستبعاد من نظام التأمينات الاجتماعية قبل البدء في الوظيفة الجديدة، وعلى الرغم من أهمية الدورات التدريبية وسنوات الخبرة في القطاع الخاص، أكدت الوزارة أن هذه العوامل لن تكون ضمن عناصر المفاضلة في عملية التوظيف، وهو ما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.