رسمياً قرارات الحكومة العُمانية.. نقل محكمة بركاء وتنظيم بيع المأكولات البحرية وتعديل مستندات المناقصات 2025
في إطار الجهود الحكومية لتنظيم القطاعات المختلفة وضمان تحسين الأداء الإداري والاقتصادي شهد العدد الأخير من الجريدة الرسمية بسلطنة عمان صدور عدة قرارات مهمة تتعلق بمجالات القضاء، والتجارة والثروة السمكية، حيث تم الإعلان عن عدة قرارات حكومية جديدة اليوم، بالتزامن مع الشهر المبارك، ومن خلال فقرات المقال نوضح تفاصيل القرارات الجديدة.
تعديل مستندات المناقصات 2025
نقلاً عن الجريدة الرسمية بسلطنة عمان في عددها الصادر يوم الأحد الثاني من رمضان، فقد اعتمدت الأمانة العامة لمجلس المناقصات قرار جديد، الذي يهدف إلى تحديد أسعار مستندات المناقصات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يأتي هذا القرار في إطار دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، عبر تيسير مشاركتهم في المناقصات الحكومية وتعزيز دورهم في الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في زيادة الفرص الاستثمارية لهذه الفئة من خلال تقليل الأعباء المالية المرتبطة بشراء المستندات، مما يتيح لهم منافسة أكثر عدالة وفعالية في سوق المشتريات الحكومية.
نقل مقر المحكمة الإبتدائية في بركاء
كما أعلنت الجريدة الرسمية اليوم الأحد عن قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن نقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية بركاء، يأتي هذا القرار ضمن جهود المجلس لتعزيز كفاءة النظام القضائي وتوفير بيئة أفضل للخدمات العدلية بما يسهم في تسهيل وصول المواطنين والمراجعين إلى المرافق القضائية، ومن المتوقع أن يسهم المقر الجديد في تحسين مستوى الأداء وسرعة إنجاز القضايا، في إطار استراتيجية تطوير البنية التحتية للقطاع القضائي.
تنظيم بيع المأكولات البحرية
كما نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الوزاري رقم 41/2025 الصادر عن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والذي يقضي بوقف استقبال طلبات الترخيص لمزاولة نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها، يأتي هذا القرار في إطار تنظيم قطاع تجارة المنتجات البحرية وضمان استدامة الموارد السمكية، بما يتماشى مع السياسات الهادفة إلى الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب في الأسواق المحلية، ومن المتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير على الأنشطة التجارية المرتبطة بهذا المجال، مع إمكانية اتخاذ تدابير إضافية لضبط وتنظيم القطاع وفق لمتطلبات السوق والسياسات البيئية.
