بُشرى سارة لجميع المواطنين حول المعاش المبكر في قانون العمل الجديد

كشف أعضاء مجلس النواب، عن مواصلتهم الإيجابية في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، التي يأتي لتحسين أوضاع العمال والعمل على توفير حماية اجتماعية لهم، عقب التعديلات الجوهرية التي تنص على شروط استحقاق المعاش، وضمن حصول العاملين على حقوقهم في بعض الحالات المتمثلة في “الشيخوخة، العجز، الوفاة”، مؤكدين بأنه يحق للعامل الحصول على المعاش في حالة بلوغه سن الشيخوخة، بشرط أن يكون قد سدد كافة الاشتراكات التأمينية لمدة لا تقل عن 180 شهرًا، فيما تكون المدة الفعلية 120 شهرًا فعلية.

ما شرع في قانون العمل الجديد

وينص مشروع قانون العمل، على أنه يُتيح التقاعد المبكر، وفقًا لشروط معنية تتمثل في أن المتقاعد يحصل على معاشًا بما لا يقل عن 50% من أجره الأخيرة، مع شرط أن يكون قد قضى نحو 300 شهرًا بالخدمة، كما ينص على منح المعاش وكافة المستحقات المالية للعامل عند تعرضه إلى العجز الكلي أو الجزئي بما يمنعه من مواصلة مسيرة عمله، ويكون ذلك بعد أن يتم عرضه على لجنة مختصة للقيام بتحديد حالة الموظف أو العامل، وفي حالة الوفاة فإنه يحق للورثة الحصول على المستحقات المالية سواء كان ذلك أثناء فترة العمل أو عند انتهاء خدمته الفعلية.

ميزة للعاملين بالمهن الخطرة

ووفقًا لما نص عليه قانون العمل الجديد، فإنه يتم الاعتراف بالظروف الخاصة التي يعيشها بعض الفئات من العاملين، وهو يسمح لهم بتخفيض سن التقاعد لجميع العاملين بالمهن الصعبة، مع وجود زيادة فعلية في نسبة المعاش من أجل تعويضهم عن قصر فترة الخدمة، تزامنًا مع مساهمة أكبر من أصحاب العمل ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية، مما جاء القانون ضمن الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، وهو ما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية.