كيفية إصدار وكالة متعددة الأطراف عبر ناجز 1446 وشروط إصدارها إلكترونيا

يتساءل الكثير عن كيفية إصدار وكالة متعددة الأطراف والشروط التى تمكنهم من إصدارها، لذلك فإن وزارة العدل السعودى قد اتاحت للفرد المستفيد خدمة إصدار وكالة لأكثر من موكل فى وكالة واحدة إلكترونيا، من خلال بوابة ناجز وهذه الخدمة اتاحتها للمواطنين للتسهيل علهم فى الخدمات المقدمة إليهم إلكترونيا دون الحاجة الى التوجه الى مقار الإدارات، وسوف نوضح كيفية إصدار وكالة متعددة الأطراف لأكثر من موكل فى وكالة واحدة من خلال بوابة ناجز

كيفية إصدار وكالة متعددة الأطراف

حددت وازرة العدل السعودي الخطوات التي يجب على الفرد المستفيد أن يتبعها من أجل اصدار وكالة متعددة الاطراف إلكترونيا، من خلال بوابة ناجز وهذه الخطوات كالاتي

• تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
• كتابة إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
• قم باختيار الخدمات الإلكترونية.
• أختار خدمة الوكالات و الإقرارات.
• إضغط على أيقونة إصدار وكالة متعددة الأطراف.
• قم بالضغط على أيقونة تقديم طلب جديد لإصدار وكالات متعددة.
• أدخل البيانات المطلوبة:

1. بيانات الموكلين.
2. بيانات الوكيل أو الوكلاء.
3. بنود الوكالة.
4. مدة الوكالة.

• إضغط على أيقونة تقديم الطلب.
• سوف تتسلم إشعار برسالة نصية للمصادقة على الطلب من بوابة ناجز خلال 48 ساعة.

شروط إصدار وكالة متعددة الأطراف

لكي تتمكن من إصدار وكالة متعددة الأطراف إلكترونيا من خلال بوابة ناجز يجب أن يتوافر لدي الفرد المستفيد عدة شروط منها

• يجب أن يكون لدى الفرد المستفيد حساب مفعل لدي منصة أبشر الإلكترونية.
• يشترط أن لا يقل عمر الفرد المستفيد عن 18 عاماً.
• يشترط أن يكون الفرد المستفيد سعودي أو مقيم تكون هويتة الوطنية سارية المفعول.
• يجب أن يكون الفرد المستفيد بكامل اهليتة الشرعية.
• أن لا يكون الفرد عير ممنوع من التوكيل أو قاصر بموجب صك ولاية.
• يشترط أن لا يقل عدد الموكلين عن 2 من الوكلاء ولا يزيد عن 50 موكل.
• يجب أن يصل كافة الموكلين سواء بالقبول أو الرفض لإصدار الوكالة خلال 48 ساعة من وقت تقديم الطلب.
• فى حال كان الموكل أكبر من 65 عاماً ولم يسبق له إصدار وكالة فيجب عليه إصدار وكالة من كتابة العدل الافتراضية او الموثقين بعد ذلك يمكنه إصدارها إلكترونيا.
• يجب أن يكون الوكيل بصفة محامى أو قريب من الدرجة الرابعة فى حال رغبة الموكلين بالتوكيل ببنود المطالب والمحاكم.