رمز العملة الريال السعودي| لماذا قررت المملكة أن يكون لعملتها هوية وطنية مميزة الآن

قرار تم اتخاذه من قبل قيادة المملكة العربية السعودية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين ووفق رؤية 2030 التي قادها سمو ولي عهده محمد بن سلمان، بأن يكون للعملة السعودية “الريال” هويتها الوطنية المميزة، ولم يكن القرار الذي قاد خطوات تنفيذه البنك المركزي السعودي على سبيل الرفاهية أو الشكليات، بل جاء القرار مدفوعاً بالتطورات الجذرية التي شهدها الاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس الماضية، وقاد معها المنظومة المالية السعودية بتعاملاتها إلى أفاق عالمية، فلماذا جاء الآن القرار بهوية وطنية مميزة وتصميم دال على الريال السعودي.
رمز العملة السعودية الجديد لماذا الآن
لا يخفى عن متابع للشأن المالي، أنه لا يوجد عملة عالمية بالعالم ذات ثقل مرتبطة باقتصاد قوي ليس لها رمز وطني مميز لها منذ نشأتها، وستجد ذلك واضح في الدولار الأمريكي $ والجنيه الإسترليني £ واليورو الأوروبي € والين الياباني ¥، ومن ثم فرضية وجود رمز مميز للعملة الوطنية هو ضرورة لكل اقتصاد ينتقل من أفاق المحلية للدولية.
ووجود المملكة العربية السعودية كعضو بارز في مجموعة العشرين، والتي تضم 19 دولة بالإضافة لكيان اقتصادي كبير هو الاتحاد الأوروبي، فستجد في مجموعة العشرين الولايات المتحدة والصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان وإيطاليا والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية والمكسيك والبرازيل والهند وأستراليا وتركيا مع السعودية وجميعها الاقتصاديات الأكثر تأثيراً على مسيرة الاقتصاد العالمي.
تتطلب هذا التواجد للسعودية بمجموعة العشرين والمرتبط بكون المملكة العربية السعودية هي المحرك الأول والرئيسي لسوق الطاقة العالمية، ومن ثم أكبر المؤثرين في مؤشرات النمو والتجارة العالمية، أن يكون لعملتها الوطنية والتي وبلا جدال بات استخدامها مؤخراً للتداول العالمي ضرورة مالية لا غنى عنها رمز وهوية تميزها وتسهل استخدامها بين المتداولين والمستثمرين حيث تُستخدم العملة عادة بالرمز الوطني لها على:
إطلاق #رمز_الريال_السعودي..
رمز لأصالتنا لاقتصادنا ولمستقبلنا#البنك_المركزي_السعودي pic.twitter.com/TLjKJppyHP— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) February 20, 2025
- النصوص والمستندات الحكومية والعامة.
- جميع الخدمات المصرفية الدولية والمحلية.
- جميع منصات التداول المالي داخلياً وخارجياً.
- التقارير الاقتصادية الإعلامية والمالية.
- التطبيقات والمتاجر الإلكترونية.
- الأسعار على المنتجات سواء بالسوق المحلي أو المُعدة للتصدير.