عاجل قرار مجلس الوزراء البحريني إضافة ربات البيوت فوق 40 عام للضمان الاجتماعي وتعديل المادة “18 للعام 2006” .. تفاصيل القرار
أعلنت الحكومة البحرينية عن إطلاق سلسلة من الإجراءات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في خطوة تعتبر بمثابة نقلة نوعية تسعى إلى دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وتمثل المبادرة الاقتصادية الجديدة في البحرين خطوة جريئة نحو تعزيز التنمية الوطنية، حيث تركز على دعم الاقتصاد عبر تحسين مناخ الاستثمار وتقديم حوافز عملية للقطاع الخاص، ومع تطبيق هذه الإجراءات بكفاءة وشفافية يأمل المسؤولون في تحقيق قفزة نوعية تسهم في ازدهار الاقتصاد البحريني ورفع مستوى معيشة المواطنين، مما يضع البحرين على خارطة الدول الناجحة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
الضمان الاجتماعي بالبحرين
تأتي هذه المبادرة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول المنطقة حيث تسعى مملكة البحرين إلى تعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتهدف الإجراءات الجديدة إلى معالجة بعض النقاط الحرجة في الاقتصاد الوطني مما من شأنه دفع عجلة التنمية ودعم الصناعات المحلية الحيوية.
أهداف مبادرة الضمان الاجتماعي
تتضمن المبادرة البحرينية عدة أهداف رئيسية، من بينها:
- وضع سياسات جديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين.
- تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال توفير حوافز للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار والتطوير التكنولوجي.
- العمل على خلق بيئة اقتصادية توفر فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستويات الدخل.
- إدخال آليات رقابية حديثة لضمان تنفيذ السياسات بكفاءة وشفافية، ما يسهم في رفع ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
الإجراءات المتخذة
أعلنت الجهات المعنية عن مجموعة من التدابير الاستراتيجية التي شملت:
- تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية لتسهيل عمليات الاستثمار والتجارة.
- تقديم حوافز ضريبية للشركات والمستثمرين، بالإضافة إلى تسهيلات مالية لتشجيع المشروعات الناشئة.
- تطوير مشروعات البنية التحتية الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني، بما يشمل تحديث الموانئ والمطارات وتطوير شبكات النقل والاتصالات.
- إطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية ورفع مستوى المهارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون أن تسهم هذه المبادرة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البحرين على المدى القريب والبعيد، كما أنها قد تخلق مناخ إيجابي يعزز من ثقة المستثمرين ويزيد من فرص التوظيف بين المواطنين، وتعتبر هذه الخطوة جزء من رؤية البحرين الطموحة نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، تضمن تحقيق الرفاهية لجميع شرائح المجتمع.
