بشكــل عاجـــل.. البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

أعلن “البنك المركزي المصري” خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، استمرارية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ليوم واحد، إضافة إلى سعر العملية الأساسية، حيث ثبتت عند مستويات 27.25%، 28.25% و27.75% على التوالي، كما حافظ البنك على سعر الائتمان والخصم مستقرًا عند 27.75%، ويأتي هذا القرار ضمن إطار الإجراءات التقييدية للسياسة النقدية الهادفة إلى خفض معدلات التضخم بشكل دائم وتحسين الاستقرار الاقتصادي أمام التحديات الداخلية والعالمية الحالية.

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قام “البنك المركزي المصري” في ختام جلسته التي عقدت اليوم الخميس بالإعلان عن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث حددت عند 27.25% و28.25% بالتتابع، وتمثل هذه الجلسة أولى جلسات البنك المركزي لعام 2025 بشأن تسعير الفائدة، حيث يستخدم البنك أسعار الفائدة كأداة رئيسية لضبط معدلات التضخم، الذي يشير إلى الزيادة في أسعار السلع والخدمات، بالرفع أو الخفض على حسب حركة التضخم.

في اجتماع استثنائي عقدته اللجنة في 6 مارس الماضي، كانت قد زادت “أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض” وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس، لتصبح 27.25%، 28.25% و27.75% على التوالي، كذلك، رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس ليستقر عند 27.75%.

أسباب تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة

في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، قرر البنك المركزي المصري “أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض” دون تغيير لعدة أسباب تتمثل في:

الحفاظ على استقرار التضخم 

على الرغم من التراجع التدريجي في معدل التضخم السنوي الذي بلغ 24.0% في يناير 2025 واستقرار التضخم الأساسي عند 22.6%، فإن هناك مخاطر مستقبلية متعلقة بعدم اليقين العالمي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهذه العوامل تدعو لاستمرار تبني سياسات نقدية تقييدية لضمان تراجع مستمر ومستدام لمعدلات التضخم.

دعم النمو الاقتصادي المستمر

البيانات الأولية تشير إلى نمو اقتصادي في الربع الرابع من عام 2024 يتجاوز الربع السابق بمعدل نمو بلغ 3.5%. تحسن في قطاعات الصناعة التحويلية والنقل وانخفاض معدل البطالة إلى 6.4% يعكس تعافي سوق العمل، واستقرار أسعار الفائدة يساهم بشكل كبير في دعم هذا التوجه الإيجابي دون التأثير سلبًا على أهداف السيطرة على التضخم.

التعامل مع عدم اليقين الاقتصادي العالمي

تواجه الاقتصادات العالمية عدة تحديات منها تقلبات أسعار السلع الأساسية وتباين السياسات النقدية بين الدول، البنك المركزي المصري ينتهج سياسة متوازنة تضمن الاستقرار النقدي والمالي، ويحرص على متابعة هذه التطورات لمواجهة أي تأثيرات محتملة على الاقتصاد المحلي.