سعر الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية والعربية اليوم 20 فبراير 2025
أبدى صناع السياسات النقدية في الولايات المتحدة قلقهم من تأثير الإجراءات الاقتصادية الأولية التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أيام من تنصيبه في 20 يناير، وأشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي عُقد في 28 و29 يناير، إلى أن هذه السياسات أثارت مخاوف من ارتفاع التضخم، خاصة مع توقعات الشركات برفع الأسعار لتعويض تكاليف الرسوم الجمركية، وأكد صناع القرار أن المخاطر الكبرى تتعلق بالتضخم أكثر من سوق العمل، وسط إشارات إلى تأثير سياسات التجارة والهجرة المحتملة على الاقتصاد.
تحذيرات من تداعيات اقتصادية محتملة
أوضح المحضر أن صناع السياسات أبدوا قلقهم بشأن تغييرات متوقعة في سياسات التجارة والهجرة، والتي قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد أو إلى زيادة غير متوقعة في إنفاق الأسر، كما أظهرت بعض مؤشرات التضخم ارتفاعًا في الفترة الأخيرة، مما عزز المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية على الأسواق.
سعر الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية والعربية
- الريال السعودي مقابل الدولار: 3٫75038
- الريال السعودي مقابل اليورو: 3٫91300
- الريال السعودي مقابل الجنيه الإسترليني: 4٫72502
- الريال السعودي مقابل الدولار الاسترالي: 2٫38748
- الريال السعودي مقابل الريال القطري: 1٫02840
- الريال السعودي مقابل الجنية المصري: 0٫07413
- الريال السعودي مقابل درهم اماراتي: 1٫02109
- الريال السعودي مقابل ريال يمني: 0٫01515
- الريال السعودي مقابل درهم مغربي: 0٫37548
- الريال السعودي مقابل دينار أردني: 5٫28605
- الريال السعودي مقابل دينار كويتي: 12٫14536
استقرار الفائدة وترقب الأسواق
بعد صدور المحضر، لم تشهد الأسواق المالية تغيرًا كبيرًا، حيث تشير العقود الآجلة إلى أن أول خفض محتمل لأسعار الفائدة قد يحدث في يوليو 2025، وقد يكون الوحيد لهذا العام، واتفق صناع القرار على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة حتى يتأكدوا من انخفاض التضخم إلى المستهدف البالغ 2%، خاصة أنه لم يشهد تراجعًا ملحوظًا منذ منتصف 2024.
ثبات سعر الفائدة بانتظار إشارات واضحة
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي في نطاق 4.25-4.50% خلال اجتماعه الأخير، مؤكدًا أنه لن يكون هناك استعجال في خفض الفائدة إلا بعد التأكد من أن التضخم يتراجع بالشكل المطلوب، ويواصل الفيدرالي مراقبة المؤشرات الاقتصادية لضمان استقرار الأسعار قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن السياسة النقدية.
