قرار حكومي بزيادة رواتب الموظفين في لبنان بالقطاع العام والخاص بالتزامن مع رمضان.. الخزانة العامة توضح

تعيش دولة لبنان مرحلة اقتصادية معقدة تتسم بارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين، وبعد الأحداث الأخيرة فقد عاد ملف الرواتب والأجور إلى الواجهة، حيث تتزايد المطالب بتحسين مستوى المعيشة عبر رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص.

مطالب زيادة رواتب القطاع العام

مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تصاعدت المطالب بإدراج مسألة رفع الأجور ضمن الأولويات الحكومية، حيث يطالب ممثلو العمال والموظفين بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ما بين 450 و600 دولار شهرياً، ما يعني رفع التكلفة الإجمالية لرواتب القطاع العام إلى حوالي 350 مليون دولار شهرياً، وهو رقم تعتبره الجهات الرسمية مرتفع وقد يؤثر بالسلب على استقرار سعر الصرف والاحتياطي النقدي لمصرف لبنان.

مخاوف من تداعيات القرار

من جهة أخرى يرى الموظفون أن زيادة الرواتب أصبحت ضرورة ملحة في ظل الغلاء الفاحش، حيث تخشى الجهات الاقتصادية من أن تؤدي أي زيادة كبيرة دون دراسة إلى ضغوط إضافية على سعر الصرف، مما قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، وقد طرح بعض الخبراء إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور تدريجياً إلى 300 دولار كخطوة أولى، بحيث تتم الزيادة وفق إيرادات الدولة ومدى قدرتها على تمويل هذه الخطوة. كما تدرس الحكومة مشروع قانون لرفع رواتب الموظفين على مراحل، بحيث تصل إلى 22 ضعف مقارنة برواتب عام 2019 بحلول عام 2026.

قطاع عام لبنان

وسط هذه التحديات يدعو ممثلو النقابات العمالية الحكومة وأصحاب العمل إلى فتح حوار جاد تحت رعاية وزارة العمل، للوصول إلى حل يوازن بين الحقوق المعيشية للموظفين والاستقرار الاقتصادي للدولة، فهل ستتمكن الحكومة من إيجاد صيغة وسط تحقق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بالاقتصاد؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف عن مدى إمكانية تحقيق هذا التوازن الصعب.