هل زيادة المرتبات والمعاشات قبل رمضان؟.. رئيس الوزراء يكشف الموعد الفعلي لرفع الحد الأدنى للأجور
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات وتفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي القطاع الحكومي، حيث أوضح خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس، أن الحكومة تضع حاليًا اللمسات النهائية على الحزمة الاجتماعية، والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
هل زيادة المرتبات والمعاشات قبل رمضان؟
وخلال المؤتمر الذي عُقد بمقر مجلس الوزراء، أوضح مدبولي أن الحزمة الاجتماعية تتكون من شقين أساسيين، حيث يركز الشق الأول على مجموعة من التدخلات العاجلة التي سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وحتى نهاية العام المالي الحالي، وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقديم دعم إضافي للمواطنين مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية خلال هذه الفترة.
أما فيما يتعلق بالشق الثاني، فقد أكد رئيس مجلس الوزراء أن الزيادات الفعلية في المرتبات والمعاشات، إلى جانب تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، سيتم العمل بها رسميًا اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد، الذي يبدأ في 1 يوليو 2025، لضمان استدامة هذه الزيادات وتوفير الموارد المالية اللازمة لها.
موعد طرح الحزمة الاجتماعية الجديدة
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الخطوة التالية تتمثل في عرض تفاصيل الحزمة على السيد رئيس الجمهورية لاعتمادها رسميًا، تمهيدًا للإعلان عنها بشكل رسمي؛ وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعلن جميع تفاصيل الحزمة الاجتماعية فور الانتهاء منها، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك، لضمان تنفيذها في أقرب وقت ممكن والاستفادة منها خلال الشهر الكريم.
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025
أعلنت وزارة المالية عن الجدول الزمني لصرف مرتبات شهر فبراير 2025 لموظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث تقرر بدء صرف المستحقات المالية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025، وتستمر عملية الصرف حتى يوم الخميس 27 فبراير، لضمان حصول جميع الموظفين على رواتبهم بمرونة وسهولة.
رفع الحد الأدنى للأجور 2025 للعاملين بالقطاع الخاص
تحرص الحكومة المصرية مصر على العاملين في القطاع الخاص، وظهر ذلك في صورة حزمة من القرارات المتتالية وقد جاء القرار الأخير من المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للراتب الشهري من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، وتهتم بتطبيق القرارات على أرض الواقع، وفي انتظار القرار ذاته بالنسبة للعاملين بالقطاع العام.
