شروط التسجيل العيني للعقار في السعودية 2025.. الرابط والخطوات
يعد التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية خطوة مهمة لتنظيم وتوثيق الملكيات العقارية وفق معايير دقيقة، حيث حددت هيئة عقارات الدولة مجموعة من الشروط الواجب استيفاؤها لتسجيل العقارات الواقعة ضمن المناطق المشمولة بالتسجيل، وذلك بهدف حماية حقوق الملاك، يأتي هذا النظام ضمن جهود المملكة في تطوير القطاع العقاري إلى جانب تسهيل إجراءات البيع والشراء ودعم الاستثمارات العقارية.
شروط التسجيل العيني للعقار
للتسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية، يجب استيفاء مجموعة من الشروط لضمان صحة التسجيل واعتماده رسميًا، وتشمل هذه الشروط ما يلي:
- تقديم أصل الهوية الوطنية سارية المفعول للتحقق من بيانات المتقدم.
- إرفاق صك حديث مكتمل البيانات على أن يكون مستوفيًا لجميع شروط الملكية المعتمدة من وزارة العدل.
- في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن مالك العقار يجب تقديم وكالة سارية المفعول تثبت الصلاحية القانونية للتسجيل.
- يشترط أن يكون العقار واقعًا ضمن نطاق المناطق العقارية المشمولة بالتسجيل العيني، والتي تم الإعلان عنها رسميًا من قبل هيئة عقارات الدولة.
خطوات التسجيل العيني للعقار في السعودية
لإتمام عملية التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية، يمكن اتباع الخطوات التالية عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية:
- التوجه إلى موقع السجل العقاري.
- استخدام بوابة نفاذ الوطني عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- إدخال الرمز المرسل عبر نفاذ لإتمام تسجيل الدخول.
- من الصفحة الرئيسية، اختيار سجل عقارك ثم التوجه إلى الخدمات الإلكترونية.
- النقر على التسجيل الأول ثم الضغط على ابدأ الخدمة.
- البحث برقم الصك المحدث والتحقق من بيانات العقار المسجلة.
- مطابقة موقع العقار على الخريطة التفاعلية والتأكد من صحة المعلومات.
- الاطلاع على أي حقوق أو التزامات مسجلة على العقار مثل الرهن العقاري.
- التأكد من صحة البيانات المدخلة ثم عرض ملخص التسجيل.
- النقر على تقديم الطلب وعند نجاح العملية سيظهر إشعار يؤكد إتمام التسجيل.
أهداف التسجيل العيني للعقار في السعودية
يهدف نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وتشمل ما يلي:
- ضمان حفظ حقوق ملاك العقارات ومنحهم سندات ملكية رسمية معتمدة.
- تبسيط عمليات البيع والشراء ونقل الملكية بشكل موثوق وآمن.
- دعم القطاع العقاري من خلال توفير بيئة قانونية وتنظيمية واضحة.
- المساهمة في تعزيز النشاط الاقتصادي عبر تنظيم السوق العقاري.
- جذب المستثمرين المحليين والدوليين من خلال نظام موثوق للملكية العقارية.
- توثيق بيانات العقارات بدقة وتحديثها باستمرار لتعكس الواقع الفعلي.
- تمكين الجهات المعنية من الاطلاع على تاريخ العقار ومعاملاته السابقة.
- الحد من النزاعات العقارية وضمان الشفافية في التعاملات.
- تعزيز التحول الرقمي وإتاحة الوصول السريع إلى البيانات العقارية.
