العراق الان.. قرار جديد حول قانون التقاعد الموحد ورواتب المتقاعدين

في ظل المفاوضات المستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، قامت وزارة المالية الاتحادية بمطالبة حكومة الإقليم من أجل إرسال المعلومات الخاصة بالموظفين والمتقاعدين، مما يكون ذلك وفقًا لألية معينة تم وضعها من قبل المحكمة العليا، بالإضافة إلى تحويل الإيرادات الغير نفطية من أجل القيام بصرف الرواتب الخاصة بكافة المعنيين في مختلف القطاعين المدني والعسكري.

مطالبات بصرف رواتب الموظفين في إقليم كوردستان

وفي الكتاب المرسل من قبل وزارة المالية الاتحادية، مطالبة حكومة إقليم كوردستان بتزويد تمويل رواتب شهر كانون الثاني 2025 بما يشمل ذلك جميع العاملين في الإقليم، ناهيك عن إرسال بيانات توطين موظفي الإقليم وفقًا للمُعلن ممن قبل المحكمة، فضلاً عن استمرارية تحويل الإيرادات الغير نفطية عن شهر كانون الثاني 2025 بداخل حساب الوزارة بالبنك العراقي، حتى أن وزارة المالية والاقتصاد داخل إقليم كوردستان أعلنت مؤخرًا بأنه تم التواصل بين حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية، نظير أن ذلك جاء وفقًا للقانون رقم 9 عن عام 2014 والخاص بصرف المستحقات المالية للموظفين، بما تأتي هذه المستحقات بدون زيادة جديدة تذكر في رواتب الموظفين.

أخر أخبار تأمين رواتب الموظفي في كوردستان

وتمثل قيمة صرف رواتب الموظفين داخل إقليم كوردستان، أهمية كبيرة واهتماما بالغًا بين الحكومة الاتحادية واقليم كورستان، بما توجد مفاوضات كبيرة لذليل كافة العقبات التي تمنع توزيع رواتب الموظفين، وعمل ذلك إلى تأخر دفع المستحقات لفترات طويلة وغير مألوفة، فيما أن الجانبين في حالة تأهب والتزام كبير لتطبيق القانون المعني بحقوق الموظفين والمساهمة في تحسين الوضع المالي الخاص بالعاملين في الإقليم، والمشاركة بشكل كبير في حل كافة المشكلات المتعلقة برواتب الموظفين وتأمين رواتب المتقاعدين.

موعد توزيع رواتب الموظفين في العراق

ومن المعتاد بأن عمليات توزيع رواتب الموظفين لجميع القطاعات المدني والعسكري يكون يوم 21 من كل شهر ميلادي، ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية في دولة العراق، خاصة وأن الصرف داخل الحكومة الاتحادية يختلف عن الإقليم التي يتم تحديد موعد أخر وجديد للبدء في عمليات صرف رواتب الموظفين وكذلك المتقاعدين.

قانون التقاعد الموحد

شخص أحد أعضاء البرلمان العراقي ملف قانون التقاعد الموحد، مؤكدًا أنه مخالفة قانونية لابد من مناقشته مرة أخرى، مشيرًا إلى المطالبات المستمرة بشأن تعديل السن التقاعد إلى ما كان عليه في السابق وهو الـ 63 سنة بدلاً من 60 عامًا، فيما أن هذا المطلب بموافقة كافة أعضاء مجلس النواب وجاري التصويت عليه.