التعليم تعلن إعادة تسكين المعلمين المساعدين المتعاقدين بمسابقة 30 ألف
في خطوة تهدف إلى تطوير وتحسين منظومة التعليم في مصر أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً وزارياً هاماً يتعلق بإعادة تسكين المعلمين المساعدين الذين تم التعاقد معهم في إطار مسابقة الـ 30 ألف معلم مساعد وهذا القرار الذي يحمل الرقمين 190 لسنة 2023 و158 لسنة 2024 ويمثل جزءاً من جهود الوزارة المستمرة لضمان توزيع عادل وفعال للموارد البشرية في قطاع التعليم.
تفاصيل قرار إعادة التسكين
المادة الأولى من القرار الوزاري تنص بوضوح على إعادة تسكين المعلمين المساعدين الذين تم التعاقد معهم بموجب القرارين الوزاريين المذكورين ويشمل هذا الإجراء المعلمين المساعدين الذين يمارسون مهامهم بالفعل في المديريات التعليمية المحددة، ويبلغ عددهم الإجمالي 468 معلماً مساعداً ويتم تحديد مواقع التسكين الجديدة للمعلمين المساعدين وفقاً لقوائم الأسماء والبيانات المرفقة بالقرار.
أما المادة الثانية من القرار فتحدد دور الإدارة المركزية لشئون المعلمين في الإشراف على عملية إعادة التسكين وتتولى هذه الإدارة مهمة توجيه الدعم اللازم ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإعادة التسكين وذلك بالتنسيق الوثيق مع الإدارات المختصة في الوزارة والمديريات التعليمية المختلفة.
المادة الثالثة والأخيرة من القرار تحدد تاريخ العمل به حيث يسري القرار اعتباراً من تاريخ صدوره كما تلزم هذه المادة جميع الجهات المعنية بتنفيذ القرار كل فيما يخصه لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من إعادة تسكين المعلمين المساعدين.
جهود الوزارة في معالجة التحديات التعليمية
بالإضافة إلى قرار إعادة تسكين المعلمين المساعدين أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نجاح الوزارة في التغلب على العديد من التحديات التي تواجه قطاع التعليم في مصر وأكد الوزير أن الوزارة تمكنت من معالجة مشكلة العجز في أعداد المعلمين من خلال تطبيق العديد من الحلول والآليات المبتكرة مؤكداً أنه لا توجد حالياً أي مدرسة في مصر تفتقر إلى معلم متخصص في مادة أساسية.
كما أشار الوزير إلى نجاح الوزارة في معالجة مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية وذكر أنه تم خفض أعداد الطلاب في الفصول إلى أقل من 50 طالباً في 99٪ من مدارس الجمهورية ويعزى هذا النجاح إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في استحداث ما يقرب من 98 ألف فصل دراسي جديد.
ضبط المنظومة التعليمية وزيادة نسبة الحضور
وأوضح الوزير أن الوزارة اتخذت العديد من القرارات وطبقت آليات مختلفة قبل بداية العام الدراسي الحالي بهدف ضبط المنظومة التعليمية وتشجيع الطلاب على العودة إلى المدارس ونتيجة لهذه الجهود، ارتفعت نسبة الحضور خلال العام الدراسي الحالي إلى 85٪ مقارنة بنسبة تراوحت بين 9 و15٪ في العام الدراسي الماضي.
إعادة هيكلة المرحلة الثانوية
وفيما يتعلق بالقرارات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية قبل بداية العام الدراسي أوضح الوزير أن الهدف الرئيسي من هذه القرارات هو إتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل وذلك من خلال تخصيص عدد ساعات معتمدة كافية للمواد الأساسية.
