مصر.. زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بدايةً من مارس 2025
في خطوة هامة نحو تحسين الوضع المعيشي للعاملين في القطاع الخاص، قرر المجلس القومي للأجور في مصر زيادة الحد الأدنى للأجر الشهري للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه بدءًا من 1 مارس 2025، بعد أن كان 6 آلاف جنيه، ويأتي هذا القرار في إطار محاولة تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والحد من تأثيرات التغيرات الاقتصادية التي شهدها السوق المصري في السنوات الأخيرة.
العلاوة الدورية وتحديد أجر العمل الجزئي
كما أقر المجلس زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص لتصبح 250 جنيهًا شهريًا، وهو ما يعتبر خطوة إيجابية في تحسين دخل العاملين، بالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة في تاريخ مصر يتم تحديد حد أدنى للأجر الخاص بالعاملين بنظام العمل المؤقت (الجزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، ويأتي هذا القرار وفقًا للقانون المصري الذي يعترف بأهمية توفير حماية للعاملين في جميع أنواع العمل، سواء كان دائماً أو مؤقتًا.
الهدف من رفع الحد الأدنى للأجور
وقد أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن رفع الحد الأدنى للأجور جاء استجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية، وأوضحت المشاط أن هذا الإجراء يتماشى مع المعايير الدولية التي تدعو إلى مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري من أجل ضمان حماية القوة الشرائية للأسر، ولتعكس التغيرات الاقتصادية التدريجية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وهذا التصريح يأتي في وقت حساس حيث يتطلع المواطنون المصريون إلى تحسن أوضاعهم المالية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
التطور التاريخي للحد الأدنى للأجور في مصر
منذ أن تم إقرار الحد الأدنى للأجور لأول مرة في يناير 2022، شهد هذا الرقم العديد من الزيادات المتتالية تماشيًا مع الظروف الاقتصادية المتغيرة حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم 3000 جنيه في يوليو من نفس العام، و3500 جنيه في يناير 2024، ووصل إلى 6000 جنيه في مايو 2024، والآن مع القرار الأخير، سوف يصل إلى 7 آلاف جنيه اعتبارا من مارس 2025.
