صرف 6 أشهر من رواتب المتقاعدين أم الانهيار!.. خبير اقتصادي بالعراق يكشف الحل قبل فوات الأوان لأزمة أسواق كردستان
أكد الخبير الاقتصادي عثمان كريم في تصريح له اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025، أن أسواق إقليم كردستان بحاجة ماسة إلى صرف الرواتب بشكل منتظم ومستمر لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك من أجل أن تتمكن هذه الأسواق من العودة إلى الانتعاش وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وأوضح كريم أن صرف الرواتب بشكل دوري يعد من العوامل الأساسية التي تساهم في تحفيز النشاط التجاري وتحسين القوة الشرائية لدى المواطنين، مما ينعكس إيجابيا على النشاط الاقتصادي بشكل عام في الإقليم وفي المقال سنوضح اقتصادي يضع حلول لازمة أسواق كردستان.
اقتصادي يضع حلول لأزمة أسواق كردستان
صرح كريم بأن صرف راتب شهر واحد لن يكون له تأثير كبير على الأسواق، موضحا أن المواطن سيقوم بتوجيه الأموال لسداد الديون التي عليه فضلا عن تلبية احتياجاته الأساسية وأكد أن الظروف التي مر بها المواطن خلال العام المنصرم بما في ذلك تأخير التوزيع والادخار الإجباري حيث جعلت الإنفاق يقتصر على الأمور الضرورية فقط وإليكم التقرير حول اقتصادي يضع حلول لازمة أسواق كردستان كالتالي:
- أضاف كريم أنه في حال استمرار الحكومة في صرف الرواتب بانتظام والالتزام بتوزيعها لفترة لا تقل عن ستة أشهر فإنه من المتوقع أن يظهر تأثير إيجابي على الأسواق، التي عانت من الركود الكبير والشلل التام في الفترة الماضية.
- أعرب آلاف المتقاعدين في إقليم كردستان عن استيائهم من التأخير في تنفيذ القرارات القضائية الخاصة برواتبهم، مطالبين الحكومة الإقليمية بالالتزام بالأحكام القضائية وإعادة احتساب رواتبهم وفقا للقانون المعمول به.
- يبدو أن أزمة الرواتب للمتقاعدين والموظفين في الإقليم تظل رهينة للصراع السياسي المستمر بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم.
نتيجة تأخير قرارات الرواتب
يمكنكم الاطلاع على نتيجة تأخير قرارات الرواتب وذلك بعد معرفة اقتصادي يضع حلول لازمة أسواق كردستان وهو كالآتي:
- مع استمرار التأخير في تنفيذ هذه القرارات، تزداد الضغوط على حكومة الإقليم سواء من جانب المتقاعدين المتضررين أو من السلطات الاتحادية.
- هذه الوضعية تجعل من ملف الرواتب أحد القضايا الأكثر حساسية في المشهد السياسي العراقي الحالي، حيث تضع حكومة الإقليم في موقف صعب بين مطالب المواطنين والتزاماتها القانونية والسياسية.
