أبرز المعلومات عن مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية التونسية الجديدة بعد تعيينها بقرار رئاسي

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وتحسين الوضع الاقتصادي، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تعيين مشكاة سلامة الخالدي وزيرة جديدة للمالية، خلفًا لـ سهام البوغديري نمصية التي تمت إقالتها مؤخرًا، وتأتي هذه التغييرات في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس، والتي تتطلب استراتيجيات مالية أكثر فاعلية.

مراسم التعيين والخلفية المهنية لمشكاة سلامة الخالدي

أدت الوزيرة الجديدة اليمين الدستورية مساء الأربعاء أمام الرئيس قيس سعيد، لتبدأ رسميًا مهامها في إدارة الملف المالي والاقتصادي للبلاد، وتعد مشكاة سلامة الخالدي قاضية من الرتبة الثالثة، وكانت قد تولت سابقًا رئاسة لجنة الصلح الجزائي، التي أسسها الرئيس بهدف استرداد الأموال غير المشروعة من المتورطين مقابل إسقاط المتابعات القضائية بحقهم.

التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس

تتسلم الوزيرة حقيبة المالية في وقت حرج، حيث تعاني دولة تونس من أزمة مالية خانقة، مع تزايد الضغوط على الاقتصاد نتيجة نقص السلع الأساسية، وتفاقم أزمة الديون، كما يواجه الشارع التونسي حالة من التململ بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وضعف نسب النمو الاقتصادي.

وتشير أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي التونسي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى 104 أيام فقط من الواردات، بعدما قامت البلاد بتسديد 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقد انخفضت الاحتياطيات إلى 23.325 مليار دينار تونسي (حوالي 7.3 مليار دولار أمريكي)، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي.

إقالة سهام البوغديري نمصية وآخر مهامها

شغلت سهام البوغديري نمصية منصب وزيرة المالية منذ أكتوبر 2021، وكان آخر ظهور حكومي لها قبل يومين من إقالتها، حيث قدمت أمام البرلمان شرحًا تفصيليًا حول القانون الأساسي للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، وينتظر أن تلعب مشكاة دورًا حاسمًا في إعادة هيكلة السياسات المالية للدولة، وسط تحديات اقتصادية متصاعدة.