وزارة الموارد البشرية تُجيب: هل امتلاك سجل تجاري يعيق العمل بالقطاع الخاص؟
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن موقف العاملين بالقطاع الخاص في حالة القيام بأعمال تجارية أو في حالة امتلاك سجل تجاري، هل ذلك يؤثر على العمل الخاص بهم، حيث أنه يعد من أبرز الاستفسارات التي جاءت إلى حساب “العناية بالمستفيد” التابع إلى وزارة الموارد البشرية.
هل يسمح بمزاولة الأعمال التجارية لموظفي القطاع الخاص؟
جاء أحد الاستفسارات من متابع عبر حساب “العناية بالمستفيدين” على منصة “إكس” للحساب الخاص لوزارة الموارد البشرية يقول: «هل امتلاك سجل تجاري يؤثر على التوظيف في القطاع الخاص».
وقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رداً على استفسار المتابع، أنه يمكن للموظف الذي يعمل في القطاع الخاص إنشاء ملف منشأة أو أن يقوم بمزاولة الأعمال التجاري، ولكن مع العلم أنه يجب مراجعة عقد العمل أو وفقاً لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة للتحقق من شرط عدم الجمع بين العمل في وظيفته الأساسية والقيام بمهنة أخرى.
حياك الله ، استاذ صالح
يسمح لموظفي القطاع الخاص فتح ملف منشأة و مزاولة الأعمال التجارية، ويجب الرجوع إلى عقد العمل أو ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى.
شاكرين لك
— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) February 5, 2025
تعديل معايير نسب العمالة المساندة
وأعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن تعديل معايير نسب العمالة المساندة للمنشآت التابعة إلى الموارد البشرية، وذلك وفقاً للقرار رقم (28626) بتاريخ 6/7/1446هـ، وجاءت هذه الخطوة لتطوير سوق العمل السعودي في القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة بها، وهي تعد إحدى جهود وزارة الموارد البشرية لتحقيق التوازن بين متطلبات المنشآت واحتياجات السوق.
كما أنها سوف تساهم في رفع كفاءات الخدمات المقدمة من قبل شركات الموارد البشرية لنمو قطاع الأعمال وقطاع الأفراد، ويسهل من الوصول إلى بيئة مرنة للعمل ومحفزة لإرضاء المستفيدين.
حيث أن القرار الجديد التي تم الإعلان عنه سوف يساعد على تلبية احتياجات العملاء، ويكون هذا عبر استبدال تغيير النسبة الثابتة للعمالة المساندة مع تغير قدرة الشركة والخطط الخاص بها لتوسيع هذه النسب، ويعتبر ذلك التغيير من الخطوات الإيجابية التي تجعل الشركات تركز على زيادة رفع الكفاءة من تقديم الخدمات وفي الوقت نفسة تلبي متطلبات العملاء، مع العلم أن احتساب نسب الشركات يتوقف في حالة تحقيق إلا ما يقل عن حوال 15 ألف عامل، وذلك يسمح للشركات تعزير الأعمال والخدمات المقدمة بسهولة.
